لا ثقة في الحكومة ولافي من أعطاها الثقة

 

وافق مجلس النواب على البرنامج العام للحكومة وصوت بالإجماع على منحها الثقة ،وأقر نواب الشعب في جلستهم المنعقدة أمس الخميس برئاسة يحيى علي الراعي 22 توصية التزم بها رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح واعتبرها المجلس جزءاً لا يتجزأ من البرنامج العام للحكومة الذي تضمن ثلاثة محاور، الأول الجانب الأمني واتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني، والثاني الجانب الاقتصادي، وشمل المحور الثالث قضايا أخرى.

 

لقد تعاقبت على اليمن حكومات عدة وكل حكومة تقدم برنامجها لنيل الثقة من السلطة المختصة بذلك، ومع التزام كل حكومة بتنفيذ برنامجها الذي بموجبه نالت الثقة إلا أنه لا يتم تنفيذه إلا فيما يخدم مصالح أصحاب النفوذ في اليمن من دول الغرب من جانب، وما يخدم مصالح القائمين على تنفيذ برامج هذه الحكومات من جانب آخر.

هذا بالنسبة للقائمين على التنفيذ، أما عن البرامج ذاتها فهذه البرامج لا تمت إلى عقيدة أهل الإيمان والحكمة بشيء كون هذه البرامج للحكومات المتعاقبة قائمة على أساس المبدأ الرأسمالي الذي يحمل عقيدة فصل الدين عن الدولة والحياة.

 

والمتابع لبرامج الحكومات السابقة والحالية لا يجد اختلافاً جوهرياً وإنما الاختلاف شكلي متمثل في تغيير الألفاظ فقط دون التعرض للمضمون.

 

إن برنامج حكومة بحاح هو نسخة محدثة من برامج الحكومات السابقة التي تقرر وتؤكد على النظام الجمهوري الديموقراطي العلماني والسوق الحر وبرامج منظمة اليونسكو في الجانب التعليمي وغيرها من البرامج المستوردة من ثقافة الغرب المستعمر.

 

والأصل الذي يجب أن تكون عليه هذه البرامج أو تلك هو أن تكون نابعة من عقيدة أهل الإيمان والحكمة في جميع شؤون الحياة سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسة الخارجية أو سياسة التعليم أوغيرها.

 

إن الواجب يفرض على حكومة بحاح أن تقدم برنامجاً نابعاً من عقيدة أهل اليمن (العقيدة الإسلامية) لا غير والذي يرضي الله سبحانه وتعالى الخالق المدبر بدلاً من الجري وراء إرضاء المخلوقين الذين ليس لهم حول ولا قوة.

 

إن مخرج أهل اليمن وسعادتهم هو في إرضاء رب العباد وذلك بالعمل على تطبيق أحكام الإسلام وأنظمته العادلة في ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة القادمة قريبا بإذن الله.