باصره يكشف عن القوى اليمنية التي يجب أن تتحاور وبمشاركة إيرانية سعودية ويدعوا إلى تبني خيار الإقليمين لحل القضية الجنوبية

 

اعتبر وزير التعليم العالي الأسبق في اليمن صالح باصرة أن الوضع في البلاد غير مهيأ حالياً لا للدستور الجديد للدولة الاتحادية ولا للاستفتاء عليه, داعياً إلى معالجته سياسياً. 

 

ووضع باصرة في تصريحات صحيفة ”السياسة”, الكويتية خريطة طريق تقوم على إقامة حوار جدي بين القوى الرئيسة الثلاث في شمال اليمن برعاية الرئيس عبدربه منصور هادي وبمشاركة إيران والسعودية. 

 

وأوضح أن تلك القوى هي الممثلة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله العميد أحمد وقيادة حزبه والثانية زعيم جماعة “أنصار الله” الحوثية عبدالملك الحوثي ومجلسه السياسي والثالثة حزب “الإصلاح” وقيادته المدنية والعسكرية والقبلية في الداخل والخارج. 

 

وأشار إلى أنه في حال اتفقت قوى الشمال على حل مشكلاتها وفي مقدمها إنهاء أزمة الدولة في صنعاء وإنهاء حرب السيطرة على الغاز والبترول التي بدأت في محافظة مأرب ومعالجة مشكلة تعز التي تعد قوة مدنية وبشرية لحزبي “الإصلاح” و ”المؤتمر”, ومعالجة مشكلة مؤسسة الجيش والأمن فليتم الانتقال بعد ذلك إلى الجنوب”. 

 

ولفت إلى أنه في حال الاتفاق على حل هذه المشكلات في الشمال, على تلك القوى أن تتحاور مع القوى المؤثرة في القضية الجنوبية, وهي رئيس الوزراء الأسبق حيدر العطاس والرئيس الأسبق علي ناصر محمد ورئيس حزب “رابطة الجنوب العربي الحر” عبدالرحمن الجفري وبعض قادة “الحراك الجنوبي” في الداخل ومنهم حسن باعوم مع قيادات “الحزب الاشتراكي” في الجنوب لحل القضية الجنوبية. 

 

ورأى أن “حل القضية الجنوبية يكمن في قيام دولة اتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي, وترك الحديث عن موضوع الانفصال للظروف المقبلة, حيث تتعهد السلطة في صنعاء بما فيها الحوثيون كقوة سياسية بجدول زمني لحل القضايا الحقوقية كافة ومشاركة الجنوبيين في المؤسسة العسكرية والأمنية وجدول زمني لتسليم محافظات الجنوب لأبنائها أمنياً”. 

 

وشدد باصرة على ضرورة بقاء المحافظات في الشمال والجنوب كما هي عليه مع نقل السلطات إليها, وأن تكون حكومة الإقليم إدارة مشرفة ومتابعة, ثم يتم بعد ذلك الاستفتاء على الدستور الجديد بعد أن يتم تعديل الأقاليم الستة الواردة فيه إلى إقليمين تكون لهما حكومتان ومجلسان نيابيان في صنعاء وعدن, وتجرى انتخابات على ضوء الاستفتاء على الدستور مع مجلس اتحادي يتكون من دوائر انتخابية 50 في المائة في الشمال و50 في المائة في الجنوب, ثم تجرى انتخابات رئيس الجمهورية ونائبه, وفق ما سيتم الاتفاق عليه فيما إذا كان النظام رئاسياً أو برلمانياً.