محكمة أميركية تدين شركة برمجيات إسرائيلية بقضية اختراق «واتساب»

أصدرت قاضية أميركية حكماً أمس (الجمعة) لصالح شركة «واتساب» المملوكة لشركة «ميتا بلاتفورمز» في دعوى قضائية تتهم مجموعة «إن إس أو» الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق «واتساب» لتثبيت برامج تجسس تتيح مراقبة 1400 شخص منهم صحافيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون. ووفقاً لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاميلتون إلى أن مجموعة «إن إس أو» مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد. وأشارت هاميلتون إلى أن القضية ستنتقل الآن إلى المحاكمة فقط بشأن قضية الأضرار. وقال ويل كاثكارت، رئيس «واتساب»، إن الحكم هو فوز للخصوصية. وتابع في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية». وأضاف «يجب أن تكون شركات المراقبة على علم بأن التجسس غير القانوني لن يتم التسامح معه». ورحب خبراء الأمن السيبراني بالحكم. وصف جون سكوت رايلتون، الباحث الكبير في مؤسسة Citizen Lab الكندية لمراقبة الإنترنت -والتي سلطت الضوء لأول مرة على برنامج التجسس Pegasus التابع لشركة «إن إس أو» في عام 2016- الحكم بأنه تاريخي وله «تداعيات ضخمة على صناعة برامج التجسس». وقال في رسالة فورية: «لقد اختبأت الصناعة بأكملها وراء الادعاء بأن كل ما يفعله عملاؤها بأدوات القرصنة الخاصة بهم ليس مسؤوليتهم... يوضح حكم اليوم أن مجموعة (إن إس أو) مسؤولة في الواقع عن انتهاك العديد من القوانين». في عام 2019، رفعت «واتساب» دعوى قضائية ضد «إن إس أو» سعياً للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهمة إياها بالوصول إلى خوادم المنصة دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج Pegasus على الأجهزة المحمولة للضحايا. وزعمت الدعوى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص، بما في ذلك الصحافيون ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضون. وزعمت «إن إس أو» أن Pegasus يساعد وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي وأن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال والمجرمين.