إيضاحات مهمة

كثر الحديث بين الهرج والمرج من قبيل الاشاعة والاغراض واثارة اللغط عبر التفسيرات والتأويلات الغير مسؤولة الهادفة الى تمييع الرأي العام والهاؤه عن دوره الاساسي المتمثل بالرقابة على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها النفيذية وتويهه عن مبادرته الى الضغط من اجل تنفيذ مخرجات المبادرة والتي بنيت في مضمونها الرئيس على محورين اساسيين هما:-(1)نقل السلطة(2) بناء الدولة الجديدة وفقا للاعتبارات والشروط التي تحقق تحول يستوعب الاستحقاقات التي فرضتها طبيعة المرحلة لمختلف القضايا الوطنية (معالجات القضايا التي انتجتها صلف السلطة قبل النقل ، مطالب الثورة السلمية- مطالب الاقتصاد والتنمية) وبالتركيز على لفظة(نقل) فعملية النقل هي عبارة عن مجموعة (مهام) وسلسلة(إجراءات) وبموجب تنفيذجملة هذه المهام والاجراءات يتحقق (النقل للسلطة) وأي قفز أو مرور فوق بعض هذه المهام او حتى محاولة ترحيلها ليس له من معنى الا عرقلة وتهرب او ارتداد والتفاف وتنصل ومعه لايكون النقل قد تم

 

وبخصوص الخوض في مصطلحات و مفاهيم (الالية التنفيذية المزمنة)...فعنصر الزمن (الفترة الانتقالية) هي معادل تم افتراضه ... لجدولة تنفيذ سلسلة المهام وليس لاعلان انتهاء صلاحية المهام ....فحن امام (مشروع) تم اعداده للتنفيذ وتم افتراض خطة زمنية للمهام والانشطة المكونة له ...فالاساس هو طبيعة المشروع قد يستلزم ايضا بنود ومهام مستحدثة لم يتم ذكرها لكنها جزء  في طريق انجاز المشروع...فالاصل هو طبيعة المشروع ومنهجيته وغاياته واعتباراته  الاساسية المحددة لإنجازه ....فعنصر الزمن لم يخلق قبل التسوية بل بعد التوافق على طيعة التسوية تم افتراض سنتين لانجازها ....والا لماذا تم اختيار سنتين بالتحديد مثلا؟

 

وبإعتبار الحديث عن (الالية المزمنة) ومحاولة البعض حشره لحجج كهذه بهذا الشأن يستدعي الامر وجود لازم لعامل التقييم ..كي نضع النقاط على الحروف ونجيب على اسئلة بعينها دون خلط  وحتى لايستمر الهدر وتستمر اجندات العرقلة قائمة حيث يجب النظر بعين الاعتبار لهذا الامر؟ لماذا تأخرت تلك المهام عن التنفيذ؟ ...صحيح هناك نسبة نسميها فارق خطأ التقدير ...وبالمقابل هناك نسبة تأخير ومعناها (عرقلة) ...وهنا نقول من هي اطراف العرقلة ..وماهي الاجراءات الضابطة بحق المعرقلين؟

 

وماسبق قد تم تفنيده والاشارة اليه من قبل رعاة المبادرة والجهات الدولية والاممية المشرفة على تنفيذ المبادرة، ولكن مانريد الاشارة اليه هنا ارتباطاً بما سبق وهي مسألة طبيعة (الارضية) التي بنيت عليها التسويةوفقا المبادرة...حيث حُددت مبادئ اساسية بحيث يكون تنفيذ بنود المبادرة قائما عليها وهي

 

1- الزام جميع الاطراف والتزامهم بوقف الصراع والتخلي عن العنف

 

2- تشكل حكومة الوحدة الوطنية على مبادئ الحكم الرشيد

 

3-صياغة المرحلة الانتقالية على قاعدة التوافق وتلتزم كل الاجراءات للتوافق

 

4-حددت المبادرة واليتها التنفيذية مسؤليتن اساسييتين تمثلان المرجعية التنفيذية في (السلطات الانتقالية) بالتراتبية

 

نؤكد هنا على التراتبية وأسند اليها مهام الفصل والبت في شؤون السلطة الانتقالية وهذا يرتبط بطبيعة وجود هاتين (السلطتين) وهو (التوافق) و هما سلطتا الرئيس الانتقالي بصفته وشخصه عبدربه منصور هادي وصفة رئيس الوزراء ، فقد كان من الطبيعي وفقا للمبادرة اعادة صياغة مؤسسات السلطة من حيث وجودها وقراراتها وإجراءاتها على التوافق اوتعطيلها وحلها حال التوافق على (بديل) توافقي كالرئاسة والحكومة

 

مايجري حاليا من حديث بشأن الدفاع عن بقاء مجلس النواب ليس اكثر من اثارة اللغط يندرج في سياق العرقلة  فالمبادرة التي قضت بنقل السلطة والتي أزاحت الرئيس السابق من أعلى سلطة في الدولة وقضت بإستبداله ببديل توافقي رغما عن عدم انتهاء فترته صلاحيته المحددة بالانتخابات

 

فالحديث عن شرعية المجلس وعن دوره و...الخ ومداعبة اماني الوهم التي تثار حول مأالات صفة رئاسته من خلال الادلاء ببعض الكتابات الى الوسط العام ومايصدر من صعقات مستنفرة لبعض اعضائه الذين يرون ان المرحلة اعلنت كنسهم  كجزء من الخردة التالفة مايحصل ليس سوى محاولات استجماع يائسة لتلك الاشلاء المندثرة لهيكل تعيس بغيض..ترتبط ايضا بلهث نفعي منحط ...رغم موته ثلاث مرات فهو في حالة موت بائن.. فموتتة الاولى اخلاقيا وعدم أداءوه لدوره كجزء من مؤسسات السلطة الفاسدة التي قامت ضدها الثورة .. والا لماذا حدثت الاستقالات اثناء الثورة .. إلا اذا كان مجلس النواب بعد عملية (الترقيع والتلحيم ) التي خضع لها واعادة المستقيلين منه بشكل او بأخر حتى يعلن تجاهله لاعتبارات الثورة وتضحياتها ففي هذه الحالة يكون على شباب الثورة ضرورة ايصال ثورتهم الى مجلس النواب كي يستوعبها و الي اي جهة اخرى تمارس التعنت والتحدي السافر لمطالب الشعب وتهيئ نفسها اداة لضرب مسيرة التغيير

 

وموتته الثانية في انتهاء صلاحياته بإعتبارات الماضي ذاتها واما موتته الثالثة فوفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية التي أتت وتم التوافق عليها واسندت برعاية وإشراف أممي واعلنت الدخول في تسوية بصيغة جديدة لتكون هي المرجع الاول للمرحلة

 

على نفس الشاكلة المجالس المحلية والشورى.. بهذا الصدد نلفت انتباه شباب الثورة وكل تطلعات التغيير بعدم الصمت فقد كانت المبادرة غير مقبولة ولكن أن يتم اليوم الاقتصاص منها فهذه مهزلة واستهتار بتضحيات الشعب وأحلام ابنائه

 

وفي هذا الصدد ايضا لابد من التدقيق بشان مواقف كل القوى من هذه القضية وكذلك باقي القضايا المكملة للتحول ليكون لدينا صورة لفرز واضح

 

نؤكد ايضا لكل الموهومين ان المبادرة قد قضت في حيثياتها بتراتبية المرجعية في السلطة الانتقالية الرئيس بصفته وشخصه ثم صفة رئاسة الوزراء ..كما ان صيغة التوافق محكومة بالاستناد على قواعد الحكم الرشيد وما هو خلافا لذلك يعد انتقاص والتفاف وعرقلة

 

وعليه نؤكد بأن المرحلة الانتقالية بكل حيثياتها بما في ذلك رئاسة عبدربه منصور هادي  وجملة التفاصيل والمبادئ والاجراءات المكونة للعملية الانتقالية  تنتهي بانجاز جملة المهام ..المحققة لمضمون التسوية وعملية(النقل) بشقيه (النقل السلطة وبناء البديل)