معلومات هامة تكشف لأول مرة عن تفاصيل الإتفاق الذي تم بموجبه الإفراج عن اللواء المراني وعن الملفات التي كان مسؤلاً عنها

 

كشف مصدر مقرب من وكيل جهاز الأمن السياسي (أحد فرعي الاستخبارات) لقطاع الأمن السابق في اليمن اللواء يحيى المراني تفاصيل صفقة الإفراج عنه من قبل جماعة الحوثي، وما تعرض له أثناء التحقيق وعلاقة المخابرات الإيرانية بالقضية.

 

وقال المصدر إن المراني -الذي أفرج عنه الاثنين الماضي بوساطة عمانية وبجهود من قبل عبد الكريم الإرياني مستشار الرئيس اليمني بعد 19 يوما من اختطافه- غادر اليمن أمس الأربعاء إلى دولة لم يسمها تنفيذا لاتفاق إطلاق سراحه.

 

وأشار المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة للجزيرة نت إلى أن الإفراج عن اللواء المراني (57 عاما) جاء وفق اتفاق سري بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحوثيين بوساطة ضباط في المخابرات العمانية.

 

وأوضح أن المفاوضات كانت تتم بين مسؤولين يمنيين والضباط العمانيين الذين كانوا ينقلون مطالب الحوثيين والإيرانيين إلى الجهات الرسمية اليمنية, مشيرا إلى أن الوساطة العمانية كانت بطلب يمني إثر رفض الحوثيين الإفراج عن المراني.

 

شروط حوثية

 

وأكد أن الحوثيين اشترطوا في البداية للإفراج عن المراني إقالته من منصبه وتعيين أحد المحسوبين عليهم مكانه، وهو ما التزم به الجانب الرسمي, حيث أصدر الرئيس هادي في 2 يناير/كانون الثاني الجاري قرارا بتعيين اللواء عبد القادر الشامي وكيلا لجهاز الأمن السياسي لقطاع الأمن الداخلي, غير أن الحوثيين لم يلتزموا بوعودهم.

وأرجع المصدر مماطلة الحوثيين إلى تلقيهم توجيهات من المخابرات الإيرانية برفع سقف مطالبهم في الاتفاق لتشمل بنودا سرية وغير معلنة، وهي منعه من مزاولة أي عمل ومغادرته اليمن عقب الإفراج عنه وبشكل نهائي.

 

وبحسب المصدر ذاته, فإن المسؤولين اليمنيين وافقوا على تنفيذ هذه المطالب، وعلى إثرها سلم الحوثيون اللواء المراني إلى قيادة جهاز الأمن السياسي التي سلمته بدورها إلى أسرته في العاصمة صنعاء بعد نهب سلاحه الشخصي وسيارته المدرعة.

 

وقال المصدر إن الحوثيين احتجزوا المراني بعد اختطافه في مكان غير معروف بالعاصمة صنعاء، ولم يستبعد نقله لأيام إلى محافظة صعدة معقل الحوثيين، خاصة أن المراني أخبره بأن خاطفيه أخذوه معصوب العينين فوق سيارة لمدة ثلاث ساعات وهي مدة المسافة تقريبا إلى صعدة.

 

وبشأن ما تعرض له أثناء الاحتجاز, أشار المصدر ذاته إلى أن التحقيقات مع المراني دارت حول خلايا التجسس الإيرانية وطاقم سفينة الأسلحة المعروفة باسم"جيهان".

 

وكانت السلطات اليمنية أعلنت عام 2012 ضبط خلية تجسس إيرانية يقودها ضابط في الحرس الثوري الإيراني تمارس مهام التجسس منذ سبع سنوات في البلاد.

 

وفي العام التالي أعلنت ضبط السفينة الإيرانية "جيهان" في المياه الإقليمية اليمنية وعلى متنها أسلحة متطورة, وأحالت طاقمها المكون من تسعة أشخاص -بينهم إيراني- إلى المحاكمة قبل أن تصدر إحدى المحاكم في مدينة عدن أحكاما على المتهمين بالسجن بمدد مختلفة, ولا يعرف حتى اليوم مصيرهم في ظل معلومات عن إطلاق سراحهم عقب دخول الحوثيين صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

 

معلومات حساسة

 

ويعتبر المراني المسؤول عن ملف قضيتي خلايا التجسس والسفينة جيهان, كما ينظر إليه بمثابة الصندوق الأسود لجهاز الأمن السياسي بسبب منصبه الرفيع وطبيعة القضايا التي تولى الإشراف عليها.

 

وبحسب المصدر، فقد سأل المحققون المراني عن الجهة التي أمرت بضبط خلايا التجسس والسفينة جيهان ومن قام بالتحقيق مع الأشخاص المضبوطين وفي أي مكان تم احتجازهم, إلى جانب أسئلة عن كيفية تبادل المعتقلين بين اليمن والسعودية, إضافة إلى أن الحوثيين سألوه عمن كان يعذب أنصارهم الذين اعتقلوا أثناء الحروب الست وعن أماكن اعتقالهم.

 

وأوضح أن المحققين الإيرانيين والحوثيين حصلوا على معلومات أمنية حساسة من أسرار جهاز الأمن السياسي تمس الأمن القومي للبلاد, لافتا إلى أن المراني خضع طوال فترة احتجازه للتهديد باختطاف أولاده وتصفيتهم إن لم يجب عن كل التساؤلات، وهو ما رضخ له خوفا على مصير أبنائه.

 

وقال المصدر إن أكثر شيء أحزن المراني في تجربة اختطافه هو ثمن استعادة حريته بإجباره على مغادرة بلده مكرها وهو لم يرتكب جرما يستوجب ذلك.