انهيار تاريخي للريال.. ومختص اقتصادي يكشف الأسباب الجوهرية لذلك الإنهيار

 

سجل الريال اليمني، اليوم الأربعاء، انهياراً تاريخياً أمام العملات الأجنبية متجاوزاً حاجز الـ 2250 لبيع الدولار الواحد في أسواق الصرف غير الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المدن الخاضعة لنفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وقالت مصادر مصرفية، إن بيع الدولار الأمريكي الواحد وصل إلى 2502 ريال في محلات الصرف في عدن وبقية المدن المحررة، وبفارق 22ريالاً عن الشراء.

وأضافت المصادر أن سعر بيع الريال السعودي ـ العملة الأجنبية الأكثر انتشاراً ـ  وصل إلى 656 ريالاً فيما بلغ سعر صرف الشراء 652 ريالاً.

وجاء الانهيار الجديد للعملة بعد إعلان البنك المركزي اليمني في عدن، أمس الثلاثاء عن بيع مزاد إلكتروني بسعر صرف 2409 ريال للدولار الواحد.

وفي تعليق له على الانهيار الجديد للعملة والذي تسارع مساء أمس، حمّل الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، السلطات النقدية في الحكومة الشرعية مسؤولية ما آلت إليه الأمور.

وقال "صالح" في تدوينة على منصة إكس: "بعد كل مزاد هبوط جديد في قيمة العملة المحلية"، متسائلاً باستغراب: "إلى متى هذه المقامرة والإصرار على الفشل من قبل السلطات النقدية؟!".

وذكّر المختص الاقتصادي بالمهام الافتراضية البنك المركزي في ضبط سوق الصرف قائلاً: "من أولويات البنوك المركزية في العالم تحقيق الاستقرار في الأسعار ومكافحة التضخم، لكن في اليمن أصبح واقع الحال يشير إلى أن كل أزمة ومعاناة للمواطن، وراءها سياسة فاشلة ومتعمدة من قبل الحكومة والجهات المعنية".

صالح عاد وقال في تدوينة أخرى: "سعر الصرف في اليمن أصبح بتحرك خارج إطار سياسة السوق وآليات العرض والطلب، وما من أسباب اقتصادية حقيقية، وراء هذا التراجع المستمر في قيمة الريال اليمني، إلا أنه أصبح أداة بيد البعض لتعميق معاناة الشعب اليمني، وتحقيق مكاسب ومنافع شخصية وذاتية على حساب المصلحة العامة للبلد"، حد وصفه.

ويتخوف المواطنون من انعكاس هذا التراجع على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل فوري، وهو الأمر الذي سيزيد من معاناة المواطنين في البلد التي تشهد أزمة انعدام أمن غذائي ومحدودية فرص الدخل كتداعيات للحرب المستمرة منذ 10 سنوات.