" اليوم برس " يعيد نشر أسماء الفريق القانوني المكلف بمراجعة القرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ( صوره الفريق)

 

كشفت مصادر مطلعة عن أسماء الفريق القانوني الملكف من مجلس القيادة الرئاسي والمكلف بمراجعة القرارات الصادرة من المجلس منذ العام 2022م وحتى اليوم ، وفيما يلي يعيد " اليوم برس " نشر الأسماء ، وكما يلي  : 

- حمود عبدالحميد الهتار رئيسا

-  المحامي نجيب خنبش 

 - القاضي أحمد عطية 

- أحمد عرمان 

 - محمد علاو

- محمد صالح محسن

- محمد موسى العامري 

- نبيلة  الحكيمي 

- نهال العولقي

 -عادل  المسعودي 

- عبد الغني جبران الزهر

- صلاح راشد

هذا وكان قد أعلن مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، تكليف فريقه القانوني بمراجعة القرارات الصادرة عنه منذ العام 2022 وحتى اليوم، ورفع النتائج خلال تسعين يوماً، في خطوة تعكس تصاعد الأزمة داخل المجلس على خلفية قرارات وُصفت بالانقلابية أصدرها عضو المجلس عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

ووفق بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه في العاصمة السعودية الرياض، شدد رئيس وأعضاء المجلس على وحدة وتماسك القيادة، والالتزام بمبدأ الشراكة والقيادة الجماعية كما نص القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2022 بشأن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

وأشار البيان إلى القواعد المنظمة لعمل المجلس وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي الصادرة بموجب القرار رقم (119) لسنة 2025، مؤكداً التمسك بمبدأ المسؤولية الجماعية والتوافق بين رئيس وأعضاء المجلس.

وبحسب البيان، فقد قرر المجلس تكليف الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي بما يلي:

مراجعة القرارات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي ابتداء من العام 2022 حتى تاريخ هذا البيان غير المتوافقة مع القرار رقم (9) المشار له أعلاه خلال 90 يوماً، والرفع بنتائج الدراسة وتوصياته حيالها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل.

البدء فوراً بمراجعة ما صدر من تعيينات من عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي الصادرة في شهر سبتمبر 2025م والرفع بنتائج الدراسة وتوصياته حيالها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل.

يحق للفريق القانوني الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية في مراجعته للقرارات المتعلقة بالشأن العسكري والأمني.

تأتي هذه الخطوة في ظل تفاقم الخلافات داخل المجلس الرئاسي بعد إقدام الزبيدي على إصدار قرارات تعيين وصفت بأنها تجاوز لصلاحيات رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، ومحاولة لفرض واقع جديد خارج إطار إعلان نقل السلطة.

الأزمة الراهنة فجّرت ردود فعل متباينة من أعضاء المجلس وقيادات سياسية. فقد اتهم عضو مجلس القيادة اللواء فرج البحسني، في منشور على منصة "إكس"، ما أسماها "قوى خفية" بالتحكم بمسار عمل المجلس.

كما انتقد ما وصفه بـ"تهرب واضح من إشراك كافة الأعضاء" في إقرار لائحة عمل تنظم مهام المجلس، الأمر الذي أدى – حسب تعبيره – إلى فراغ أدارته أطراف نافذة وفق مصالحها.

أما عضو المجلس عبد الرحمن المحرمي، فقد أكد في منشور آخر أن "القرارات الفردية" كانت سبباً رئيسياً في الانقسام داخل المجلس، محذراً من أن الانفراد بالقرار يضر بالعمل المؤسسي ويعيق العملية الانتقالية.

من جانبه حذر النائب علي عشال من خطورة تمرير قرارات الزبيدي أو منحها الغطاء الرسمي، معتبراً ذلك "سابقة خطيرة تمس بنية الدولة وتماسكها الدستوري". ودعا المجلس إلى إعلان بطلان تلك القرارات وإصدار اللائحة المنظمة لعمله وفقاً لإعلان نقل السلطة.

كما دعا النائب علي المعمري إلى إصلاح أداء المجلس ومنع تحوله إلى "مشكلة جديدة تهدد المسار الوطني"، مؤكداً أن التباينات الداخلية ورغبات السيطرة جعلت المجلس "منتجاً للأزمات والمشاكل" بدلاً من أن يكون إطاراً جامعاً لحلها.ووصف قرارات الزبيدي الأخيرة بأنها "اعتداء صريح ومخالفة جسيمة" لسلطة القرار السيادي وصلاحيات رئيس المجلس والحكومة.

ويُجمع مراقبون على أن التطورات الأخيرة تمثل اختباراً خطيراً لوحدة مجلس القيادة الرئاسي، الذي شُكّل في أبريل 2022 كحل لإنهاء أزمة الشرعية الرئاسية وتوحيد القوى المناهضة للحوثيين.

غير أن الانقسامات الداخلية، وتعدد المشاريع السياسية داخل المجلس، يهددان بتحويله إلى بؤرة صراع إضافية تزيد من تعقيد المشهد اليمني وتعمّق معاناة المواطنين.