دعوة حقوقية لإدخال المساعدات للمحاصرين بسوريا

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء الجهات المانحة لسوريا والتي ستجتمع الأربعاء في الكويت، إلى الضغط على الحكومة السورية من أجل السماح بتوزيع المساعدات في المناطق المحاصرة. كما حثت مجلس الأمن على اتخاذ "قرار ملزم" بإدخال المساعدات.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في بيان إن السلطات السورية لا تسمح بالوصول إلى المناطق المحاصرة ولا بمغادرة المدنيين المحاصرين في المدن، مشيرة إلى أن نحو 288 ألف شخص محتجزون دون أي مساعدة أو بقدر قليل منها.

يشار إلى أن الأمم المتحدة تسعى لجمع 6.5 مليارات دولار من أجل مساعدة اللاجئين السوريين المقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين، إضافة إلى 9.3 ملايين سوري داخل البلاد.

وقالت بيغي هيكس المسؤولة في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "نحتاج بشكل يائس إلى تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية في سوريا... إلا أنه يجدر بالمانحين أن يتذكروا أن ثمن هذه المساعدات يتضاعف باطراد نتيجة السياسة السورية المتعمدة بمنع وصولها".

وأشارت إلى أن السلطات السورية نفذت خطوات محدودة لتسهيل دخول المساعدات، ودعت روسيا وإيران الداعمتين لدمشق إلى الضغط عليها كي تزيل العقبات أمام دخول المساعدات الإنسانية.

كما حثت هيكس مجلس الأمن الدولي على تبني قرار ملزم حول المساعدات بحيث يقضي بفرض عقوبات إذا لم يتم تطبيقه.

وأضافت أنه بموجب القانون الدولي فإن كل الأطراف في أي نزاع مسلح ملزمون بتسهيل دخول سريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى كل المدنيين الذين يحتاجون إليها.

يشار إلى أن النظام السوري يفرض حصارا على مناطق عدة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، لا سيما في ريف دمشق ومخيم اليرموك بالعاصمة وفي حمص (وسط). وقد توفي 47 شخصا خلال الأشهر الأخيرة في مخيم اليرموك بسبب الجوع ونقص الأدوية.