" صالح الصماد " يؤكد تنسيق جماعة الحوثي مع " بنعمر " في " الإعلان الدستوري" وبنعمر يرد

 

قال رئيس المجلس السياسي لـ " الحوثيين " صالح الصماد ، أن ما سمي بـ " الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون مؤخراً كان بإتفاق مع المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر .

 

جاء ذلك في لقاء خاص لـ صالح الصماد مع صحيفة نبض المسار التابعة للحوثيين.

 

وكان قد رد جمال بنعمر على تلك الإتهامات التي أطلقها صالح الصماد في بياناً أصدره مكتبه بصنعاء حيث ،قال : نتابع  بأسف ما تنحو إليه بعض المنابر الإعلامية من تغطيات مجانبة للحقيقة ولا تمت إلى معايير الصحافة وأخلاقياتها بصلة. ولاحظ المكتب تكرار التغطيات المغالطة التي تنسب إلى مستشار الأمين العام تصريحات لم يدل بها، أو تظهره على أنه طرف في الأحداث الجارية، أو على أنه منحاز لجهة بعينها. ومن ذلك ـ على سبيل المثال لا الحصرـ القول إن ما يسمى ب"الإعلان الدستوري كان باتفاق بنعمر".

 

نص البيان:

 

يتابع مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن بأسف ما تنحو إليه بعض المنابر الإعلامية من تغطيات مجانبة للحقيقة ولا تمت إلى معايير الصحافة وأخلاقياتها بصلة. ولاحظ المكتب تكرار التغطيات المغالطة التي تنسب إلى مستشار الأمين العام تصريحات لم يدل بها، أو تظهره على أنه طرف في الأحداث الجارية، أو على أنه منحاز لجهة بعينها. ومن ذلك ـ على سبيل المثال لا الحصرـ القول إن ما يسمى ب"الإعلان الدستوري كان باتفاق بنعمر".

 

وإذ يشدد مكتب المستشار الخاص على أنه يقف على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية، فإنه يؤكد استمراره في القيام بمساعيه الحميدة لتيسير الحوار، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء من أجل الوصول إلى اتفاق يخرج اليمن من المأزق الخطير الحالي. وهو مأزق ما كان ليصل إليه اليمن لو التزمت كل المكونات والأحزاب السياسية بالمرجعية التي توافق عليها اليمنيون والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.

 

إن المستشار الخاص للأمين العام يتابع بقلق الأخبار التي تتحدث عن تضييقات يتعرض لها الصحافيون أثناء أداء مهامهم ويدعو جميع الأطراف السياسية، خاصة تلك التي توجد في مؤسسات الدولة، إلى احترام حق اليمنيين في الوصول إلى المعلومة من خلال احترام حرية التعبير والإعلام وتقديم التسهيلات اللازمة للصحفيين لأداء مهامهم. ويؤكد مستشار الأمين العام أن مسألة الحقوق والحريات ـ ومن بينها حرية التعبير والصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة ـ مطروحة على المفاوضات الجارية بين مختلف الأطراف السياسية، وأن التشديد على احترامها وتعزيزها لا بد أن يكون جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق سيتم التوصل إليه.

 

أخيرا، يؤكد مكتب المستشار الخاص أن أبوابه ستظل مفتوحة للصحفيين بكل مشاربهم ويدعوهم إلى الكف عن التغطيات التحريضية والكاذبة، وإلى تحري المهنية والمصداقية في مهمتم النبيلة لإطلاع اليمنيين على مجريات الأحداث في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ اليمن.

 

صنعاء

 

15 فبراير 2015