رئيس المؤسسة العامة للتأمينات: نعمل على توسيع التغطية التأمينية وفتح مكاتب جديدة في بعض المحافظات

 

أكد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ أحمد صالح سيف حرص المؤسسة على تنفيذ خطة توسيع التغطية التأمينية وفتح مكاتب جديدة في بعض المحافظات التي لا تتوفر فيها مكاتب للتأمينات،والعمل على تنمية ايرادات المؤسسة واستثمارها في مجالات آمنة وبعيدة عن المخاطر.

 

وأشار رئيس المؤسسة – في تصريحات صحفية – إلى أن المؤسسة لديها العديد من المشاريع التي تم تنفيذها وفق الخطة الخمسية بالمؤسسة لهذا العام ومن أهم الانتهاء من المرحلة الثالثة من مشروع تحويل النظام اليدوي في المؤسسة الى نظام آلي.

 

وأكد سيف أن لدى المؤسسة خطة حالية لتوسيع التغطية التأمينية وفتح مكاتب في بعض المحافظات التي لا يتوفر فيها مكاتب للتأمينات ،والعمل على تنمية ايرادات المؤسسة واستثمارها في المجالات الصناعية والعقارات ومجالات استثمارية اخرى ذات جدوى اقتصادية آمنة وبعيدة عن المخاطر ،وبما يسهم في تنمية الايرادات ومواجهة الالتزامات المستقبلية ويفي بتغطية التزامات المؤسسة تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والحقوق والتعويضات وتحسين الخدمات التأمينية المقدمة لجمهور المستهدفين تأمينيا.. موضحا  ان من تلك الاستثمارات الآمنة في الوقت الحاضر الاستثمار في مجال أذون الخزانة كونها بعيدة عن المخاطر سيما في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها الوطن . 

 

وتطرق رئيس المؤسسة الى جملة من التحديات التي تواجه المؤسسة ومنها صعوبة تنفيذ عملية توسيع التغطية التأمينية ،والتهرب التأميني ،وكذا عدم تعاون الجهات المختصة مع المؤسسة فيما يخص الزام المؤسسات والشركات بالتأمين على اموالهم .

 

ولفت احمد سيف الى الاعباء المترتبة على توقف بعض المؤسسات والشركات الاستثمارية اليمنية وخاصة العاملة في مجال النفط ،والتي عملت على تصفية شركاتها وترحيلها مع عمالها الى الخارج ،وما له من تبعات من الناحية المالية على المؤسسة سواء من حيث الايرادات والاشتراكات التأمينية التي كانت تدفع للمؤسسة ،وكذا التزامات المؤسسة من تعويضات للأجانب الذين غادروا اليمن من المؤمن عليهم بالمؤسسة.

 

وأشار رئيس المؤسسة إلى أهم المعوقات التي تواجه سير عمل المؤسسة ومشاريعها وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة التي تواجهها البلاد والتي القت بظلالها وتبعاتها على القطاع الاقتصادي بشكل عام ،وتأثرت فيها المؤسسة كغيرها من القطاعات الاقتصادية في البلاد ،ومنها ما تواجهه المؤسسة من معوقات في تنفيذ مشروع توسيع التغطية التأمينية وغيرها من التحديات الأخرى المرهونة بطبيعتها بالأمن والاستقرار .

 

يقول سيف":منشئات اقتصادية أغلقت رجال الأعمال رحلوا ،رأس المال يهاجر الى خارج اليمن ،وهذا بطبيعته يترتب عليه تسريح عمال واجانب في تلك الشركات ،ومطالبة البعض منهم بتعويض أو معاشات ،وربما قد تكون شروط القانونية لم تتوفر لمنحه المعاش ونضطر احيانا للتعامل مع هذه الحالات وخاصة اذا كانت الشروط القانونية تمنحه المعاش او التقاعد وغيرها  وفقا للاستحقاق القانوني".

 

ونوه سيف الى ان المؤسسة لديها علاقات طبية وشراكة واسعة مع كافة القطاعات في العملية التأمينية من قطاع خاص وفئة العمال وأصحاب شركات ورجال المال ،وكذا الحكومة  ، معبرا عن تفاؤله بقدرة المؤسسة على تحقيق نجاحات كبيرة خاصة إذا ما توفرت عوامل الاستقرار السياسي وإيجاد اجواء سليمة للاستثمار في البلد وإحداث تنمية حقيقية .

 

وشدد رئيس المؤسسة على أهمية الجانب التوعوي خاصة مع ارتفاع نسبة الأمية ومحدودية الوعي المجتمعي بأهمية التأمينات الاجتماعية وفوائدها ،وعدمية المكون الثقافي بأهداف ومضامين التأمينات ،وارتفاع نسبة العاملين في القطاعات غير المنظمة والعمالة الموسمية،وهو ما يتطلب تكاتف كافة الجهود الرسمية والمجتمعية لرفع مستوى الوعي التأميني بين صفوف أفراد وفئات المجتمع وشرائح العمال بما يسهم في توسيع التغطية التأمينية.

 

هذا ويتولى النظام التأميني من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية بشكل مباشر بالنسبة للمشتركين بالتأمينات عبر توفير المعاشات والتعويضات المقدمة من التأمينات وبشكل غير مباشر لغير المشتركين ما يحقق جملة من الفوائد والمنافع والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على مختلف المجالات وكذا تنمية المدخلات للاقتصاد الوطني وتعزيز دور الاقتصاد القومي..فضلا عن دورها الحيوي في التخفيف من الفقر وتضييق مساحاته من خلال التغطية الضمانية والتأمينية والمشاريع التي من شأنها الحد من البطالة والاسهام في عملية التنمية.