اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم قرار جمهوري ، قال مراقبون على أنه يستهدف الرئيس السابق " صالح " وأقاربه وبعض أركان حكمه ، فيما يتعلق بالإنتهاكات التي قد تقضي قرارات تلك اللجنة إلى سحب الحصانة منه .
واصدر الرئيس هادي اليوم الإثنين القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2015م قضت المادة الاول منه بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م برئاسة القاضي قاهر مصطفى على إبراهيم وعضوية كل من الإخوة التالية أسمائهم:
1- د / ابوبكر عوض محمد باصالح
2- المحامي / احمد علي الوادعي
3- القاضي / نورة ضيف الله محمد قائد
4- القاضي/ حسين احمد محمد العرشي
5- د / كريمة مرشد حسن
6- أ / إشراق فضل ألمقطري
7- القاضي /نبيل عبدالحبيب محمد النقيب
8- أ / عبد الرحمن علي احمد برمان
وقضت المادة الثانية من القرار بان تتولى اللجنة مهامها واختصاصاتها وفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م وتعديلاته بشأن انشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 2011م
وقضت المادة الثالثة من القرار العمل به من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك