تراجعت أسعار النفط من 112 دولارا في يونيو/حزيران 2014 إلى نحو ثلاثين دولارا حاليا. وقد كان هناك رابحون وخاسرون جراء التدهور في هذه السلعة الإستراتيجية.
وفيما يلي أهم الرابحين والخاسرين في سوق النفط الراكدة :
الرابحون:
المستهلكون : أصبح بإمكانهم الحصول على حاجاتهم من الوقود بأسعار رخيصة. ففي ألمانيا، على سبيل المثال لا الحصر، تراجع سعر لتر الديزل لأقل من يورو واحد حتى نهاية العام الماضي، بينما سجل وقود التدفئة أدني سعر له منذ ست سنوات.
يقول بيتر برزينستشيك، كبير المحللين فى بنك رايفايسن فى النمسا "إن تراجع أسعار النفط يشبه خفضا ضريبيا كبيرا" مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط يحافظ على كبح معدلات التضخم.
أصحاب المصانع: يقول المحللون إن المصانع التي تستخدم كميات كبيرة من الطاقة أو النفط سوف تستفيد من انهيار الأسعار، ويشمل ذلك مصانع الصلب والآلات والمعدات والمستحضرات الطبية ومنتجي المواد الكيميائية.
في الوقت نفسه، سوف يقبل المستهلكون على إنفاق المزيد على شراء السلع المنزلية المعمرة، وفق برزينستشيك.
كما ساعد انهيار أسعار النفط على خفض تكاليف قطاعي النقل والطيران.
الاقتصادات الصناعية: حقق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرهما من الاقتصادات القائمة على التصنيع منافع كثيرة من وراء استيراد النفط بأسعار رخيصة، وأيضا من قوة طلب المستهلكين على الشراء.
وقال مدير البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي "إن دائرة الانتعاش أصبحت أكثر اتساعا، واكتسبت زخما من قدرة المستهلكين أكثر مما حققته من الصادرات" في إشارة إلى انخفاض أسعار النفط.
وتقول كلاوديا كيمفيرت، كبيرة خبراء الطاقة في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية في برلين إنه بوسع الاقتصاد الألماني، على سبيل المثال، توفير ما يصل إلى عشرين مليار يورو (21.9 مليار دولار) في تكاليف الطاقة سنويا.
الاقتصادات الناشئة: تجني الدول الناشئة، التي تعتمد بصورة كاملة على وارداتها من النفط، فوائد كبيرة جراء انهيار الأسعار، وتشمل هذه الدول: الصين والهند وتركيا.
ومع ذلك، تتحمل هذه الدول نصيبها من الخسائر. تقول كيمفيرت "إن انخفاض أسعار النفط يساعد على التنمية الاقتصادية، لكنه يعرقل أيضا التحول باتجاه الوقود البديل أو نحو أساليب تحقيق كفاءة أفضل للطاقة".
الخاسرون
مصدرو النفط: إن تراجع أسعار النفط يضر بمنتجيه من الأغنياء والفقراء على السواء. إن ضخ النفط أصبح أقل فائدة بكثير مع انخفاض أسعاره إلى أقل من أربعين دولارا للبرميل. وتعاني الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة خاصة على النفط، مثل فنزويلا وروسيا الكثير من آثار ذلك.
ومع ذلك، فإن الدول المنتجة الغنية الأخرى تتعرض لضغوط بسبب هذا الوضع, وحذر صندوق النقد الدولي من احتمالات نضوب احتياطيات النفط. وطالبت مديرة الصندوق كريستين لاغارد بتنويع مصادر الاقتصاد وإيجاد روافد بديلة له بعيدا عن النفط.
منتجو النفط الصخري الأميركي: إستراتيجية إغراق الأسواق بالنفط تسهم بالإضافة إلى انهيار الأسعار بإخراج النفط الصخري من السوق.
ويتم استخراج هذا النوع من النفط الأميركي من الصخور وليس من الآبار، وبالتالي فإن تكاليف إنتاجه أعلى من الطرق التقليدية.
وقالت منظمة أوبك في ديسمبر/كانون الأول الماضي "قامت شركات التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة بخفض إنفاقها وعدد العاملين بها خلال العام الجاري مع انهيار الأسعار".
شركات النفط: تكبدت شركات الطاقة العملاقة مؤخرا خسائر كبيرة دفعتها إلى تقليص مشروعاتها الاستثمارية واسعة النطاق إلى النصف.
وأعلنت شركة "شل" في سبتمبر/أيلول الماضي أنها سوف توقف عمليات التنقيب عن البترول في ألاسكا، وهو قرار يكبد الشركة البريطانية الهولندية المشتركة خسائر تصل إلى ملياري دولار.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن شركات النفط خفضت إنفاقها على تطوير وتشغيل مواقع الإنتاج خلال العام الجاري.
المناخ العالمي: أصدر بعض الخبراء تحذيرات بشأن وقوف النفط الرخيص في طريق تطوير تكنولوجيات صديقة للبيئة، خاصة فيما يتعلق بقطاعي السيارات والتشييد.
فقد زاد الطلب على السيارات الرياضية التي تستهلك كميات كبيرة من البنزين في دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة.
وتقول كيمفيرت "إن انخفاض أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى الإسراف في الاستهلاك، وإلى افتراض خاطئ بأن النفط سوف يبقى على أسعاره المنخفضة إلى الأبد".
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك