ذكر مصدر رفيع في حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أن الأخير وافق على عدد من النقاط التي يمكن أن تفضي إلى إنهاء المعارك التي تدور في البلاد منذ شهور، وعودة الشرعية إلى صنعاء ، بشرط أن يحتفظ بقواته العسكرية ورفع العقوبات عنه وعن نجله.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ "القدس العربي " وكما تابع " اليوم برس " قال : وافق صالح على أن يسحب القوات العسكرية التي تحاصر مدينة تعز، ووافق على عودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها في العاصمة صنعاء».
وأكد المصدر أن وسيطاً محلياً يعمل قيادياً في حزب الرئيس صالح «قام بوساطة حميدة بين صالح وجهات رسمية من دول في التحالف العربي لم يسمها لإنهاء العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف ضد قوات مؤيدة للرئيس السابق والحوثيين في اليمن».
وأكد أن صالح وافق على أن «تقوم الحكومة الشرعية بمهامها، وعلى أن تتلقى الوزارات والمؤسسات الحكومية في صنعاء تعليماتها من الحكومة الشرعية، دون تدخل من أحد».
وذكر أن نقطة الخلاف التي لا تزال عالقة هي إصرار الرئيس السابق على عدم التخلي عن الوحدات العسكرية التي تتبعه، وهو ما يصر صالح عليه ، بالإضافة إلى رفع العقوبات عنه وعن نجله.
وأشار إلى أن صالح أبدى استعداده لقبول عدم التدخل في شؤون الحكومة حال عودتها إلى صنعاء، وأنه سيقدم ضمانات بذلك، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الضمانات.
ولم يتحدث المصدر عن موقف الحوثيين من هذه اللقاءات التي قال إنها كانت مع الرئيس السابق وعدد من كبار معاونيه.
وكانت مصادر يمنية قد تحدثت عن خلافات بين الرئيس السابق وحلفائه الحوثيين حول نظرتهم لطبيعة الحل السياسي.
وظهرت إلى السطح «حرب كلامية» بين مؤيدين للرئيس السابق ومؤيدي الحوثي على خلفية الفشل في بعض المعارك العسكرية وتدخل الحوثيين في إدارة شؤون الدولة، الأمر الذي أثار حفيظة قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، طالبت صالح بالضغط لكف تدخل عناصر الميليشيات في عمل الوزارات.
وأكد المصدر أن الرئيس السابق «وافق على أن تتشكل لجنة من ضباط عسكريين محايدين، ولم يشتركوا في الحرب الحالية، للقيام بمهمة الإشراف على استلام أسلحة الدولة التي أخذتها الميليشيات».
غير أن المصدر ذكر أن مسؤولين في دول التحالف رفضوا فكرة احتفاظ الرئيس السابق بالوحدات العسكرية التي تتتبعه حالياً وتخوض المعركة إلى جانب الحوثيين، مضيفاً أن المسؤولين أصروا على ضرورة تخلي صالح عن أي دور عسكري أو سياسي في المرحلة المقبلة ، الأمر الذي يرفضه صالح إلى الأن.
وأضاف أن الحكومة الشرعية رفضت فكرة تشكيل لجنة من ضباط محايدين للإشراف على استعادة أسلحة الجيش، «لأنها ترى أن ذلك يدخل ضمن صلاحياتها حسب بنود القرار الدولي 2216 الذي يقضي بوجوب إعادة أسلحة الدولة التي نهبها الحوثيون من مخازن الجيش.
وتأتي تلك الإتصالات السرية بين صالح والتحالف بعد التقدم الملحوظ في جبهات القتال لقوات المقاومة والجيش ، وفي ظل تصدع العلاقات بين صالح والحوثيين الذي يرى صالح أن العودة إلى الشرعية والتحالف قد ينجيه من إنقضاض الحوثيين عليه ، والتي يعتبرها مراقبون أمر حتمي .
للإشتراك في قناة اليوم برس على التليغرام على الرابط :
