وكيل وزارة المالية: الانتقال إلى الأقاليم مكلف وموازنة الدولة الحالية لن تغطِّي 50% من نفقات تشغيلها

 

قال الخبير الاقتصادي أحمد حجر وكيل وزارة المالية المساعد إن الانتقال إلى الدولة متعددة الأقاليم يعد مكلفاً وأن الموازنة الحالية للدولة لن تغطي حتى 50% من نفقات التشغيل عند تطبيق الأقاليم.

وأكد حجر في تصريح لـ"المصدر أونلاين" على ضرورة أن يتم الانتقال بشكل تدريجي وبخطوات مدروسة لتطبيق الأقاليم وأن الانتقال السريع قفزة واحدة سيؤدي إلى كارثة.

 

وأرجع أسباب ذلك إلى محدودية الموارد الاقتصادية والمالية المتاحة لإقامة البنى التحتية لأجهزة حكومات الأقاليم، وعدم توفر الكوادر المؤهلة والمخلصة القادرة على تنفيذ المهام التى ستوكل إليها، خاصة في ظل انعدام الاستقرار السياسي،  بالإضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة واقعية وعلمية لإدارة الدولة في وضعها الجديد خاصة مع وجود تجاذبات إقليمية للقوى السياسية الداخلية مما يستدعى وجود مدى زمني مقبول لتوافق هذه القوى على التوجهات الوطنية العامة.

 

وطالب حجر بضرورة الاهتمام بوضع رؤية واضحة لكيفية إدارة الدولة الاتحادية مع مراعاة الثوابت الوطنية والتوجهات المستقبلية وأولوياتها الإنمائية فى ضوء مواردها الاقتصادية المُتاحة لمختلف الأقاليم (مادية – مالية - بشرية) وكيفية استغلالها وآليات التنسيق والتكامل بين الأقاليم لتحقيق أعلى فوائد مُمكنة، وفي ضوء ذلك توضع خطة زمنية مناسبة للانتقال التدريجي إلى نظام الأقاليم.

 

وشدد حجر على أهمية أن تُرسم كافة الخطط والسياسات والاستراتيجيات وبرامج الدولة في نفس المسار داخلياً وخارجياً مع مراعاة عمليات التقييم والمتابعة لتنفيذ السياسات المرتبطة بذلك والنتائج المترتبة عليها بهدف تعزيز ما هو مفيد ومعالجة ما لم يكن صالحاً بمصداقية وصراحة ووضوح، وفي ضوء المصلحة الوطنية العليا وليس المصالح الضيقة ونحوها.

وقال "إن الانتقال إلى الوضع الإقليمي قد يؤدي إلى استقرار سياسي يُساعد على تحسن الوضع الاقتصادي من خلال رفع درجة مساهمة المجتمع في اتخاذ القرار الاقتصادي والثقة في النظام العام، وبالتالى المساهمة في دفع مستحقات الخزينة العامة من ناحية والبحث من ناحية ثانية عن الفرص الاستثمارية المُجدية وتفاعل المجتمع في تبنيها والاستثمار فيها وجلب مستثمرين مغتربين أو أجانب لتنفيذها وهذا ما قد يُساعد على تحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام".

 

ونوه إلى أهمية أن يرتبط ذلك بشكل رئيس بحسن النية والإخلاص للمصلحة العامة والتنسيق والتكامل بين الأقاليم بدلاً عن الدخول في التنازع والتجاذب والصراعات المناطقية والمذهبية، وهذا ما سيؤدي إلى نتائج عكسية أسوأ مما كان عليه الوضع فى ظل الدولة الواحدة، وهذا ما يجب أن يعيه الجميع، والواقع الإقليمي يثبت ذلك؛ كحالة السودان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*المصدر أون لاين