اتهم محامٍ تابع للرئيس السابق الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي بالتورط في حادثة تفجير مسجد دار الرئاسة الذي وقع في يونيو 2011 واستهدف علي عبدالله صالح وكبار معاونيه آنذاك.
ونقل موقع «وكالة خبر» التابعة لصالح عن المحامي محمد المسوري، وهو مترافع عن صالح وأهالي قتلى وجرحى التفجير، إنهم حصلوا على معلومات «تضع دوائر وعلامات استفهام كبيرة حول اسم (...) هادي وتورطه في الجريمة».
وأضاف المسوري «سوف نطالب النائب العام التحقيق مع الرئيس هادي في ضوء المعلومات المتوافرة لدينا».
وكان هادي نائباً للرئيس السابق، لكنه تولى الرئاسة بعد انتخابات أجريت في فبراير 2012 وفق اتفاق سياسي لنقل السلطة في اليمن تبنته دول مجلس التعاون الخليجي ودعمه مجلس الأمن بقرارين دوليين.
ويأتي هذا الاتهام الصريح للرئيس هادي ضمن سلسلة هجمات إعلامية تعرض لها بعد سلسلة قرارات رئاسية أصدرها لإقالة أقارب الرئيس السابق الذين كانوا يمسكون بزمام عدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأدى التفجير الذي وقع في مسجد دار الرئاسة إلى إصابة صالح بحروق متوسطة وجرح آخرين من كبار معاونيه، بينهم رئيس البرلمان يحيى الراعي، ورئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني الذي توفي في وقت لاحق، كما قتل عدد من جنود الحرس الخاص.
وما تزال ملابسات التفجير غامضة، واعتقل نظام صالح حينها بعض شباب الثورة وعدداً من جنود الحرس الخاص واتهمهم بالمشاركة في تدبير التفجير.
وتعرض المعتقلون لصنوف من التعذيب على يد رجال المخابرات، لكن تم تحويلهم إلى السجن المركزي في صنعاء، وأفرج عن معظمهم.
وما يزال خمسة منهم معتقلين على ذمة القضية، ولم تبدأ محاكمتهم حتى الآن، وبدأ المعتقلون من شباب الثورة الإضراب عن الطعام قبل عدة أيام وهو ما أدى إلى تدهور صحتهم ونقلهم إلى المستشفى.
* المصدر أون لاين
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك