ردت وزارة الإعلام في الحكومة الشرعية على القرار الذي ينوي الحوثيون إصداره بحق 38 من الإعلاميين المؤيدين للشرعية ومعظمهم خارج اليمن بسبب ملاحقة الحوثيين لهم.
وقالت الوزارة تعقيباً على ذلك القرار " ان المؤسسات الإعلامية مغتصبة شأنها شأن بقية مؤسسات واجهزة الدولة المسيطر عليها بالقوة من قبل الميليشيا الانقلابية وبالتالي فان اي من القرارات والاجراءات المتخذة منها منعدمة كونها صادرة من غير ذي صفة قانونية".
وأكدت الوزارة في بيانها أن أي قرارات صادرة عن الميليشيا الانقلابية لا يترتب عليها اي اثر قانوني وأن مثل هذه الإجراءات تمثل تجاوزا جديدا من قبل الانقلابيين يضاف الى ممارساتهم والتي تعد في مجملها جرائم يعاقب عليها القانون.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك