متخصصون يتحدثون عن مستقبل اليمن.. بين الفرص المتاحة والتحديات الصعبة بجامعة الملك سعود

 

عقدت الجمعية السعودية للعلوم السياسية ورشة عمل بعنوان "مستقبل اليمن: فرص وتحديات "في كلية الحقوق بجامعة الملك سعود شارك في تقديمها مجموعة من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالأزمة اليمنية. وقد رعى الورشة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية د. مفلح بن ربيعان القحطاني وأشرف عليها رئيس مجلس إدارة الجمعية د. سرحان بن دبيل العتيبي وحضرها عدد من أعضاء مجلس الإدارة. تولى تنسيق الورشة وإدارتها مرزوق بن محمد العشير عضو مجلس إدارة الجمعية والاستاذ المساعد ورئيس قسم الأنظمة في جامعة نجران. وتم خلال الورشة تقديم ثلاث أوراق عمل علمية وتدريبية.

 

د. السهيلي: يجب تحويل المخاطر والتحديات إلى فرص ومكاسب للبلدين

أمن متداخل ومصير واحد

 

جاءت الورقة الأولى بعنوان "أهمية قيام تعاون استراتيجي بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية" قدمها الدكتور إسماعيل علي السهيلي أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإيمان في صنعاء، ومدير مركز البحوث للدراسات السياسية والإستراتيجية باليمن. بيّن د.السهيلي في ورقته أن أمن البلدين الشقيقين متداخل. وأن أمن اليمن يرتبط بأمن المملكة والعكس صحيح. وأن هذا يجعل المصير المشترك يربط البلدين الشقيقين. كما تناولت الورقة المخاطر والتحديات التي يشترك البلدان في مواجهتها. وكيف يمكن تحويل تلك المخاطر والتحديات إلى فرص ومكاسبَ استراتيجية للبلدين؛ وذلك من خلال قيام مجلس للتعاون الاستراتيجي؛ تكون مهمته الرئيسية تنمية وتوثيق أواصر التعاون الاستراتيجي بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات الحيوية، وخاصة في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد والتنمية والسياسة الخارجية.

 

بلحمر: الاهتمام بالتيار الشعبي المتنامي كفيل بالخروج من الأزمة الراهنة

العناية بالمطالب الأهلية

 

كان عنوان الورقة الثانية "اليمن: الواقع الراهن ومآلات المستقبل" وقدمها- باستخدام شاشة العرض - الشيخ أحمد بن صالح بلحمر. تضمنت الورقة تحليلا إستراتيجيا بواسطة عدد من الادوات العلمية لاستشراف الواقع اليمني ومؤثراته الداخلية والخارجية والتوقعات المستقبلية له. وأثار التحليل عدداً من القضايا ذات الاهمية تتعلق بالداخل اليمني والمؤثرات الإقليمية والدولية عليه؛ وكذا دور التحالف في إعادة الأمن والاستقرار لليمن. وحددت الورقة أهم العوامل التي تحول دون استعادة اليمن لأمنه، وتمثلت في عوامل خارجية يأتي في مقدمتها التدخل الخارجي المباشر وغير المباشر؛ وعوامل داخلية تلخصت في تأثير الانقلابيين الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح. وقد نتج عن عملية الاستشراف المستقبلي للأوضاع والمؤثرات المختلفة مشاهد مستقبلية محتملة، يأتي في مقدمتها المشهد الضبابي الذي يحتمل أن تنتج عنه صيغة توافقية يتقاسم فيها الاطراف المكاسب. وقد أوصت الورقة بالاهتمام بالتيار الشعبي المتنامي والذي ظهر مؤخراً من خلال الدعوة إلى تلازم المسار مع المملكة العربية السعودية باعتباره مطلبا شعبيا للخروج من الازمة الراهنة وقلب الطاولة على المؤامرات التي تستهدف اليمن والمنطقة.

 

القطوي: من الخطورة ترك محافظة صعدة تخضع للحوثي وبرنامجه الطائفي

حلول وضمانات واضحة

 

تفرّدت ورقة العمل الثالثة بكونها دراسة شاملة لمحافظة صعدة اليمنية، وكانت بعنوان "صعدة بين ألم الماضي وتطلعات المستقبل" وهي من إعداد مجموعة من الباحثين اليمنيين وقدمها الاستاذ بدري محمد القطوي. جاء في مقدمة الورقة نبذة عن موقع المحافظة ومساحتها وعدد سكانها، تلى ذلك استذكار تاريخي عن المحافظة وتقسيماتها القبلية والمذهبية، مع القاء الضوء على الحركة الحوثية ونشأتها وأهدافها وأنشطتها ومستقبلها وارتباطها بالمشروع الايراني الذي يسعى إلى نشر عقيدته في المنطقة وزعزعة الامن والاستقرار فيها. وأشارت الدراسة إلى أن عاصفة الحزم - بقيادة المملكة - جاءت في اللحظة الاخيرة لايقاف هذا المشروع واحباط هذه المؤامرة ومنعها من تحقيق أهدافها. كانت العاصفة بمثابة عملية جراحية لابد منها ومن استمرارها، حتى تقضي على الفوضى قبل أن تمتد إلى بقية محافظات اليمن والدول المجاورة. وأشادت الورقة بجهود المملكة ودول التحالف في رد عدوان الانقلابيين على الشعب اليمني. وجاء اهتمام الدراسة بمحافظة صعدة لكونها منبع الحوثيين ومركز انطلاقهم نحو تحقيق مشروعهم بقوة السلاح. لذلك لابد من استعادة صعدة، وايقاف الخطر من مصدره، واجتثاثه من جذوره، وبذل الجهود وتوفير الدعم المادي والمعنوي لتحرير المحافظة المهمة المتاخمة للحدود الجنوبية للمملكة؛ وعدم القبول بأي حلول سلمية تفضي إلى استئثار الحوثيين بصعدة التي عانت منهم طويلاً بسبب فكرهم الدموي الطائفي المتطرف. وأكدت الدارسة على ضرورة أن يرفض اليمنيون ودول التحالف أي حلول سياسية تؤدي الي تسليم صعدة للحوثيين. وأوصت الدراسة بمجموعة من الحلول المستعجلة والمستقبلية لمعالجة الأزمة، ووضع الضمانات لتجنب تكراراها، وفي مقدمة الحلول سرعة الحسم العسكري وفرض هيبة الدولة اليمنية ومؤسساتها على كافة المحافظات.

 

حضر الورشة وشارك فيها عدد من العلماء والمتخصصين والخبراء الاستراتيجيين والدارسين والباحثين المهتمين بالشأن اليمني. وقد ناقش الحضور فحوى الاوراق العلمية ونتائجها؛ وقدموا آراء متعددة ومقترحات مختلفة. كما طرحوا توصياتهم حول مستقبل اليمن في ضوء الظروف والاوضاع الراهنة؛ وأكدوا أهمية التوصل إلي رؤية واضحة ودقيقة لمستقبل اليمن، وحفظ مصالحه العليا، وأمنه، وتوثيق روابط الأخوة مع جيرانه وبالأخص المملكة العربية السعودية التي تحملت الكثير من أجل اليمن وأهله ومستقبله ولا زالت تبذل الجهود الكبيرة في ذلك.

 

 وقد خرجت الورشة بعدة توصيات منها ما يلي : 

 

-  العمل على إيجاد منطقة آمنة داخل اليمن لعودة الحكومة الشرعية إليها لممارسة المهام المناطة بها بصورة أكثر فاعليه من داخل الأراضي اليمينة.

- العمل على حفظ الأمن في المناطق المحررة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية وتنميتها بما يشجع بقية المحافظات والمناطق للانضمام للشرعية.

- مضاعفة جهود الإغاثة والعمل الإنساني في اليمن وترشيدها بما يحقق الهدف منها في تخفيف معاناة اليمنيين لاسيما من نزحوا من بيوتهم وقراهم.

- مواصلة العناية بالجالية اليمنية المقيمة في المملكة ومنحهم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمساعدة وذلك في مجالات العمل والتعليم والصحة.

- سرعة الحسم العسكري والتعاون في ذلك مع القوى اليمنية الفاعلة لمواجهة مليشيات الانقلابيين وكل من يساعدهم في تنفيذ مخططاتهم وتحقيق مآربهم.

- قيام تعاون استراتيجي بين المملكة واليمن لمواجهة التحديات المشتركة وتوثيق أواصر التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية والسياسة الخارجية.

- الاهتمام بالتيار الشعبي المتنامي حالياً في الجمهورية اليمنية والذي ينادي بتعزيز التنسيق مع المملكة ويطالب بالالتزام بتلازم المسارين بين البلدين.

- إنشاء مركز دراسات وأبحاث متخصص في الشأن اليمني لتوفير قنوات أكاديمية تزوّد الرأي العام بالتحليلات الدقيقة المبنية على أسس علمية صحيحة.

- وضع خطة دعوية وتعليمية وفكرية وإعلامية لمواجهة المد الطائفي الذي يستهدف القضاء على هوية اليمن وتمزيق وحدته وضرب نسيجه الاجتماعي.

- تجريم الحكومة اليمنية لكافة المليشيات الطائفية والجماعات المسلحة ومنع الانتماء لها ومحاكمة عناصرها وقياداتها وحلفاءها وكل من يتعاون معها.