معلومات خطيرة بالأرقام والوثائق ( العاصمة صنعاء وبعض المحافظات في خطر ) !

 

تدرك مليشيات الحوثي الانقلابية أنها ستخسر السلطة يوما ما، طال الوقت أم قصر، لكنها تعلم أن تملكها عقارات وأراضي الدولة بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات، هو ما سيحافظ على وجودها وترسيخ قدمها من خلال تمليك الأرض واستثمارها للسكن لأعضائهم، وربما للحصول على الموارد الدائمة مستقبلا، وفقا لسياسة "تجريف الأرض"، المخطط الذي تعتقد أنه سيبقيها على قيد الحياة الأبدية..!!

 

تكشف وثائق متداولة مؤخرا، قيام ميليشيات الحوثي بنهب مساحات شاسعة من أراض الدولة، وتمليكها لأعضائها وأنصارها، مستغلة في تنفيذ هذا المخطط، الفوضى التي خلقتها، بعد ان غيبت الدولة والرقابة تحت سلطة "الأمر الواقع" التي تحكم بها البلاد منذ انقلابها على السلطات الشرعية مطلع العام الماضي 2015، بالتحالف مع قوات الجيش المتمردة على الشرعية الموالية للرئيس اليمني السابق علي صالح.

 

يشير البعض إلى ان ما تقوم به ميليشيات الحوثي الانقلابية هنا، يتشابه إلى حد كبير مع الخطة الإيرانية التي طبقت من قبل – ومازالت حتى الأن – في المحافظات السنية بالعراق، من خلال تهجير السكان الأصليين من منازلهم وممتلكاتهم الخاصة، وإحلال بدلا عنهم مواطنيهم أو مناصريهم أو الموالين لهم.

 

على ان هناك من يمد بنظره أبعد من العراق، مشبها ما يحدث بأنه لا يختلف كثيرا عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بجرفه الأراضي الزراعية والأحياء السكنية من سكانها الأصليين وتحويلها إلى مساكن للمستوطنين اليهود..!!

 

وفي كل الأحوال، فإن ما تكشفه الوثائق، التي سربت حتى الأن في هذا الجانب، يمكن التأكيد أنه لم يحدث مثله في تاريخ اليمن، إلا ما ذكر من قصص استباحة الأئمة، من أجداد الحوثيين، للأرض وتمليكها لهم وأسرهم.

 

     وثائق تثبت المخطط

 

 كشفت وثيقة سرية، تداولها مؤخرا ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، عن قرارات صادرة عن ما يسمى بـ"القائمين بأعمال الوزراء"، تمنح "مؤسسة الشهيد" التابعة لميليشيات الحوثي، ملكية مساحات ومواقع وعقارات واسعة تابعة للدولة.

 

  الوثيقة التي تحمل رقم (26) لسنة 2016، جاءت عطفا على مذكرة رقم (16/14/74) بتاريخ 13/4/2016، مقدمة باسم القائم بأعمال أمين مجلس الوزراء المعين من قبل الميليشيات. وتضمنت القرارات الواردة فيها، الموافقة على توزيع مساحات كبيرة من الأراضي الواقعة في العاصمة صنعاء ومحيطها في محافظة صنعاء وعمران وريمة، لأعضاء الميليشيات وأسر مقاتليهم الذين شاركوا في القتال معهم خلال السنوات الماضية.

 

 وفي محاولة لإضفاء المشروعية الرسمية على قرارات التمليك تلك، أقال الحوثيون رئيس الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة عبدالله عبيد الفضلي، الذي يشاع أنه رفض التجاوب مع هذه القرارات قبل إقالته، وقاموا بتعيين أحد أتباعهم ويدّعى محمد مفتاح نيابة عنه، بعد أن كانوا قد عينوا أيضا قائمين بأعمال الوزراء لتسويغ قراراتهم اللاقانونية تلك عبرهم.

 

وتؤكد الوثيقة الموافقة على تسليم تلك المساحات إلى ما تسمى بـ"مؤسسة الشهيد" التابعة للميليشيات الحوثية، تحت ذريعة بناء مجمعات ومدن سكنية وتمليكها لأسر من يعتبرونهم شهدائهم..!! وليس ثمة وصف ابلغ لتشبيهه هنا، من المقولة الشهيرة: "من لا يملك يعطي من لا يستحق".

 

    تمليك أكثر من 31 مليون متر مربع بقرار واحد

 

  14 موقعا هاما من أراض وعقارات الدولة، بمساحات كبيرة، بعضها خيالية، تم استباحتها بقرار واحد لما تسمى بمؤسسة الشهيد الحوثية. حددتها الوثيقة في اربع محافظات، موزعة على النحو التالي: –

 

1- أمانة العاصمة بواقع 10 مواقع، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ(637,143) لبنة عشاري، واللبنة العشاري، بحسب متخصصين، تم الاتفاق على أن تطلق على مساحة اللبنة الصنعانية، والتي تساوي (44.44 متر مربع)، ما يعني أن إجمالي ما تم تمليكه من أمانة العاصمة تصل مساحتها إلى (28,314,464) متر مربع.

2- موقعين بمحافظة صنعاء، مساحتهما الإجمالية بـ(25,000) لبنة عشاري، وتساوي (1,111,000) متر مربع

3- موقع بمحافظة عمران، مساحته (15,148) لبنة عشاري، وتساوي (673,177) متر مربع.

4- موقع بمحافظة وريمة، مساحته (17,600) لبنة عشاري، وتساوي (782,144) متر مربع.

 

والمواقع بالتفصيل نوردها بالجدول المرفق التالي، ماخوذة من الوثيقة المذكورة:

 

ويتضح من الجدول أعلاه، أن إجمالي ما تم تمليكه في الأربع محافظات يصل إلى قرابة (700,000) لبنة عشاري (مع الأخذ بالإعتبار أن أحد المواقع الكبيرة بأمانة العاصمة ما زالت حوله إشكاليات شكلت لجنة لحلها وهو الموقع الخاص بمواقف سيارات مؤتمر الحوار الوطني بمنطقة ظهر حمير)، ما يعني ان المساحة الإجمالية بالمتر المربع تساوي (31,108,000) متر مربع. وجميعها أقر تمليكها وتسليمها رسميا لـ"مؤسسة الشهداء" التابعة للحوثيين.

 

    تطويق العاصمة طائفيا

 

وكما هو ملاحظ، تظهر نسبة كبيرة من تلك المواقع والعقارات في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء (12 موقعا من إجمالي الـ 14 موقعا المحددة بالوثيقة)، في محاولة واضحة وخبيثة – حسب بعض الناشطين – لتثبيت وتجذير وجود الجماعة في المحيط الذي يخنق ويتحكم بالعاصمة صنعاء من مختلف الجهات.

 

الصحفي همدان العليي، الذي بدأ بنشر الوثائق بصفحته على موقع "فيسبوك"، أعتبر أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تطويق العاصمة صنعاء بحزام "طائفي" من الموالين لهم، لافتا إلى أنهم يسابقون الزمن لتثبيت وجودهم على الأرض.

 

وقال العليي، ضمن تصريحات خاصة لموقع "يمن شباب نت" أن الحوثيين يعتبرون صنعاء هي المحطة الأهم بالنسبة لهم. وبخصوص تأثير هذا الإجراء على حاضر ومستقبل البلاد، أضاف إن "صنعاء هي قلب البلد وهي العاصمة التاريخية، ولها مكانتها التاريخية في قلوب اليمنيين، فإذا ما سقطت العاصمة صنعاء بيد الحوثيين وتم صبغها بمعتقدات الجماعة، فإن الكتلة البشرية التي داخل العاصمة صنعاء وخارجها لها القدرة على التأثير على المنطقة ككل، أو بداية بالمحافظات المحيطة بالعاصمة، ومرورا بالجنوب، ومن ثم المناطق الأخرى المحاذية للسعودية".

 

واعتبر العليي أن الأمر خطيرا جدا وتأثيره واسع، مبديا استغرابه من الصمت (الرسمي والشعبي) حيال هذه القضية الحساسة..!!

 

قد تبدو الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا، دافعا رئيسيا للميليشيات لتمرير مخططها في "تجريف الأرض"، مستغلة عدم وجود الدولة وانعدام الرقابة. لكن يظل السؤال الأهم هنا: هل ستنجح من تمرير هذا المشروع الطائفي الخطير كوضع دائم؟ يعتقد العليي بإمكانية حدوث ذلك. وإذا استشهد بهذا الصدد بالأحداث الدراماتيكة التي رافقت مسيرة الحوثيين، والتي يعتقد أنها "تشي بإمكانية حدوث ذلك"، أوضح أيضا أن "الحوثيون كما نعلم خرجوا من صعدة واحتلوا عمران وواصلوا طريقهم نحو إسقاط العاصمة صنعاء في غضون أيام، وتجاوزا ذلك ليقوموا بضرب قصر الرئيس هادي في عدن بالطائرات الحربية" حتى أصبحت النتيجة اليوم أمرا واقعا.

 وعليه، حذر العليي من خطورة تجاهل ما يجري الآن على ارض الواقع، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحوثيون "قد سعوا فعلا إلى نشر أفكارهم بالقوة ولجئوا إلى محاربة المختلف معهم بشتي السبل".

 

    جماعات ضغط داخل الدولة

 

بدوره قال الصحفي والباحث في الشأن الخليجي الفارسي عدنان هشام إن "الحوثيين يستثمرون كل أملاك الدولة لنهب العقارات داخل العاصمة بغية السيطرة عليها، لكون ذلك بالنسبة لهم يمثل لاحقا جماعات ضغط داخل الدولة".

 

 تعتقد مليشيات الحوثي الانقلابية أن البلاد بكلها تعود لهم. ولفت هاشم، ضمن تصريحاته لـ"يمن شباب نت"، إلى أن توجه الحوثيين نحو هذا الإجراء "ليس وليد اللحظة"، مذَكِرا ببعض التصريحات الخاصة بهم في فترات زمنية سابقة، بينها على سبيل المثال: "عندما أجتاح الحوثيين محافظة عمران في العام 2014، قالوا إن دار الحجر الأثري هو ملك لعائلتهم "حميد الدين" آخر عائلة إمامية حكمت البلاد".

 

وإلى جانب ذلك أشار أيضا إلى أن "هناك إحلال منظم في الوظائف من رئاسة الجمهورية وحتى عامل النظافة وحارس المنشأة، يضمن لهم السيطرة المستقبلية عمليا على كل المؤسسات العسكرية والأمنية"، لافتا إلى أن "هذه الطريقة تعد إحلال لمؤسسات موازية داخل الدولة تشبه تماما طريقة إدارة الجمهورية الإيرانية بمؤسساتها الموازية".

 

     بقية المحافظات في الطريق

 

 وإذا كانت تلك الوثيقة قد كشفت بالاسم والأرقام المواقع التي سلمت بقرارات خاصة لأعضائهم وأنصارهم ومقاتليهم، فثمة بسط ونهب منظم على أراض وعقارات تابعة للدولة في محافظات أخرى، لم تسرب قراراتها بعد، لكنها باتت حديث الشارع.

 

ففي محافظة الحديدة الساحلية الاستراتيجية، يتحدث الشارع عن قيام هذه الميليشيات بالسيطرة والبسط على معظم أراضي وعقارات الدولة، بما فيها الأوقاف، وقاموا بتوزيعها للموالين لهم، بينما تم بيع أو تأجير البعض منها بغرض الاستثمار ليعود ريعها للجماعة.

 

ومن أبرز هذه الأراضي التي بسطت عليها المليشيات الحوثية، على سبيل المثال لا الحصر، بحسب مصادر مطلعة: أراضي مصنع باجل للإسمنت، وأراضي مؤسسة الكهرباء، ونسبة كبيرة جدا من أراضي الأوقاف، وهي مساحات كبيرة وبمواقع حيوية واستراتيجية.

 

 وحاليا هناك لجان تابعة لما تسمى بـ"مؤسسة الشهيد" التابعة للميليشيات، تواصل عملية إحصاء وتحديد المواقع والعقارات التي ستسلم باسم الدولة لهذه المؤسسة، في معظم محافظات الجمهورية، وبشكل خاص الشمالية منها.

 

وتكشف الوثيقة المذكورة، المحافظات التي ما زالت في طريق التجريف والبسط. حيث تضمنت القرارات الواردة في الوثيقة، توجيها لمحافظي محافظات: عمران، صعدة، الحديدة، حجة، ذمار، إب، تعز، ريمة، المحويت، والبيضاء، بضرورة استمرارهم بالإشراف على أعمال تحديد المساحات والمواقع من أملاك الدولة لتسليمها إلى مكاتب وممثلي مؤسسة الشهيد في المحافظات العشر المذكورة، والرفع بالنتائج خلال مدة أقصاها نهاية إبريل 2016. 

 

    تساؤلات مفتوحة 

 

 إزاء هذا الواقع الخطير، يتساءل البعض: إذا كان الحوثيون ينفذون مخططا لتوطين أعضائهم في أراضي وعقارات الدولة بهذه الطريقة المخالفة لكل القوانين، لترسيخ وجودهم على الأرض، فهل هناك – خصوصا من المتطلعين للسلام – من مازال يتوقع بإمكانية انسحابهم من المحافظات والمدن وتسليم السلاح، على نحو سهل؟وأخيرا: وحتى في حال افترضنا جدلا أن ذلك قد يحدث، وفقا لأية اتفاقات قد تنتهي إليها المباحثات السياسية المتواصلة برعاية الأمم المتحدة، رغم كل التجارب المريرة في هذا المضمار، فهل ستكون مثل هذه الانسحابات الرمزية مجدية، وقد جذرت الميليشيات ورسخت من تواجدها وحضورها الفعلي بـ"تجريف الأرض"، وفقا لقانونها الخاص؟