المخلافي يغادر الكويت إلى السعودية.. وجلسة مشاورات مباشرة و"صريحة"

 

أكدت مصادر يمنية مرافقة للمشاركين في مشاورات السلام المنعقدة في الكويت، مغادرة رئيس الوفد الحكومي، عبدالملك المخلافي، إلى السعودية، بالتزامن مع استئناف الجلسات المباشرة في المحادثات لأول مرة منذ أسبوعين. 

 

وحسب " العربي الجديد " فقد أوضحت المصادر أن المخلافي، والذي يشغل، أيضاً، منصب نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية، غادر الكويت متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث يلتقي بقيادة بلاده، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالمحادثات. 

 

وكان رئيس وفد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد عبدالسلام، قد غادر، الجمعة الماضي، إلى السعودية، وبقي فيها، حتى يوم الإثنين، حيث عقدت لقاءات غير معلنة.

من جهته، أعلن المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، عقب انتهاء المشاورات اليوم، أن الجلسة مع رؤساء الوفود "اتسمت بالصراحة والغوص بتفاصيل حساسة ودقيقة". وقال إن "الأرضيّة المشتركة واسعة ونعمل على البناء عليها. الإشكالية الحالية في التزمين والتطبيق".

 

واستأنف إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم في الكويت، جلسات المشاورات المباشرة بمشاركة رؤساء الوفدين، وتحديداً أربعة أعضاء عن وفد الحكومة، ومثلهم عن وفد الانقلابيين، وهي أول جلسة يشارك فيها الطرفان، منذ نحو أسبوعين، إذ كان المبعوث الأممي يعقد جلسات منفصلة مع كل وفد على حدة. 

 

وكشف مصدر مقرب من الوفد الحكومي، تحدث لـ"العربي الجديد"، أن جلسة اليوم لم تسفر عن أي تقدم، بسبب ما قال إنه "تعنت" من الانقلابيين. 

 

وتتحدث مصادر قريبة من المشاركين عن أن المبعوث الأممي سيطرح، الأيام المقبلة، مشروع اتفاق مدعوم دولياً، بعد مناقشة عناوين عريضة حوله مع الأطراف في الأسابيع الأخيرة.

 

وفي سياق متصل، أصدر مجلس الوزراء اليمني توجيهات إلى الوفد الحكومي في مشاورات السلام في الكويت، لوضع ولد الشيخ في صورة العبث الممنهج الذي ترتكبه مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صلاح في مؤسسات الدولة، من خلال الخروقات المستمرة والسيطرة على مؤسسات الدولة المتمثلة في التعيينات العبثية في أجهزة ومؤسسات الدولة.

 

وطالب مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الذي عقد اليوم في القصر الجمهوري في العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية عدن، الوفد الحكومي في مشاورات الكويت تقديم تقارير بما تقوم به المليشيا الانقلابية من خروقات في التعيينات والأعمال العسكرية، والتي تدل على استهتارهم بحياة الشعب اليمني ومعاناته الإنسانية الموجعة.

وأكد أنه "في حال استمرار الانقلابيين في تدخلهم السافر في عمل البنك المركزي، والاستحواذ على موارد الدولة لتمويل عملياتهم في قتل اليمنيين، وعدم نجاح المساعي الدولية والأممية لإيقاف تصرفات المليشيا العبثية، فإن الحكومة ستكون مضطرة لمراجعة التزامها القائم في هذا الجانب واتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة تراعي المصلحة الوطنية العليا لليمن وشعبها".

 

وأشار المجلس إلى أن ما تقوم به "المليشيات من ممارسات تفضح أساليبهم العدائية وتكشف نواياهم وعدم جديتهم في الوصول إلى حل سياسي وإحلال السلام في اليمن بناء على المرجعيات المعترف بها دولياً، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

 

وشكل المجلس لجنة وزارية مكونة من وزير الإشغال العامة والطرق والسلطة المحلية بمحافظة عدن، والصندوق الاجتماعي للتنمية، من أجل العمل على إنجاز مشروع ترميم وإعادة إعمار المباني المتضررة جراء الحرب التي شنتها المليشيا الانقلابية خلال حربها على المحافظة وما خلفته من دمار وخراب.

 

وشدد على ضرورة الاستمرار بمضاعفة الجهود للتخلص من حدوث أزمات في الوقود والمشتقات النفطية، وعلى أهمية ديمومة خدمات الحكومة في تزويد المواطنين بالكهرباء وتخفيف حدة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في العاصمة المؤقتة عدن نظراً لارتفاع درجة الحرارة.

 

كما قرر المجلس تشكيل لجنتين إحداهما تختص بدراسة خروقات ومخالفات البنك المركزي، وأخرى تختص بمتابعة استئناف الرحلات الجوية إلى محافظة سقطرى.