البرلمان التركي يوافق رسمياً على حالة الطوارئ

 

دخلت حالة الطوارئ في تركيا حيز التنفيذ اليوم الخميس، بعد موافقة البرلمان التركي على ذلك رسمياً.

 

ووافق النواب الأتراك على الخطة بأغلبية 346 صوتا مقابل 115. ويملك حزب العدالة والتنمية الذي أسسه الرئيس رجب طيب أردوغان أغلبية برلمانية مريحة.

 

وكان الرئيس_التركي قد أعلن مساء الأربعاء حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر في أعقاب الانقلاب الفاشل، الذي قامت به مجموعات من الجيش، مشيرا إلى أن الانقلاب "ربما لم ينته بعد". وبدأ سريان الهدنة رسميا بعد نشرها اليوم في الجريدة الرسمية.

 

وأكد أن اتخاذ قرار سريع بإعلان الطوارئ جاء بهدف "الحفاظ على الدولة وترسيخ الديمقراطية". وصدر القرار المذكور عقب اجتماع مجلس الوزراء واجتماع مجلس الأمن القومي للبلاد مساء الأربعاء.

 

وتتيح حالة الطوارئ للرئيس التركي وحكومته بتجاوز البرلمان، وذلك بإصدار قوانين جديدة، وأيضا تقليص الحقوق والحريات أو تعليقها بحال وجوب ذلك.

 

كما أن هدف حالة الطوارئ برأي أردوغان، اتخاذ قرارات بشكل فعال وسريع للقضاء على التهديدات الموجهة ضد الديمقراطية في تركيا، ودولة القانون، وحقوق المواطنين الأتراك وحرياتهم، بحسب ما أوضح الرئيس التركي.

 

ونفى أردوغان أن يكون الجيش هو الجهة التي ستدير شؤون البلاد خلال فترة الطوارئ، كما أكد على استمرار الحكومة في عملها.

 

وبيّن أن قرار فرض الطوارئ يتفق مع نصوص الدستور التركي في مثل هذه الحالات.

 

وقال في بيان متلفز إن "مجموعة من الخونة من القوات المسلحة تابعة لفتح الله غولن (خصم أردوغان المقيم في أميركا) قامت بقصف شعبنا".

 

وحول عمليات التطهير، أكد على مواصلة القضاء على المجموعات الانقلابية في البلاد.

 

وشدد على أهمية تعاون وتضامن الشعب التركي ضد المجموعة الخائنة، موضحا أنها "أول مرة في تاريخ الجمهورية التركية تقوم أطياف الشعب بأكمله في إفشال انقلاب عسكري قادته مجموعة من الخونة".

 

وأشار إلى أن عدد ضحايا الانقلاب وصل إلى 200  قتيل بالإضافة إلى سقوط مئات الجرحى.

 

ورفض أردوغان الانتقادات التي وجهتها دول في الاتحاد الأوروبي للجمهورية التركية في أعقاب الانقلاب الفاشل، وقال إن "تركيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي".

وحذر من أن أعداء الجمهورية التركية ربما يحاولون النيل من استقرار الأسواق المالية والبورصة في البلاد، مشددا على استمرار الحكومة في مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية.

 

تعليق العمل بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان

 

من جهته، أعرب نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش عن أمله "في رفع حالة الطوارئ خلال شهر أو شهر ونصف على الأكثر"، مضيفاً أن "البرلمان بدأ مناقشة مذكرة الحكومة التركية بإعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر".

 

وتحدث عن "حالات فشل شخصي وهيكلي في الاستخبارات خلال محاولة الانقلاب"، مشيراً إلى "خطوات لإعادة هيكلة القوات المسلحة بعد المحاولة الانقلابية".

وأضاف كورتولموش: "سنعلق لفترة من الزمن العمل بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان".