بعد اليمنيين الذين جاءوا في المرتبة الأولى ، حلّ الكويتيون في المرتبة الثانية في دراسة حول عدد السعوديات اللائي يفضلن الزواج من الخارج.
كما شملت الدراسة التي أعدتها وزارة العدل السعودية عدد السعوديين الذين يفضلون الزواج من الأجنبيات، حيث أظهرت أن السعوديين يفضلن الزواج من اليمنيات.
وبحسب الإحصاء الذي أجري العام الماضي فإن زوجات السعوديين الأجنبيات ينتمين إلى 35 جنسية، فيما ينتمي أزواج السعوديات إلى 33 جنسية.
ولم يمنع الصراع الدائر في بعض الدول السعوديين والسعوديات من الزواج من تلك الدول، إذ ضمت القائمة إضافة إلى الجنسية اليمنية الزواج من نساء ورجال من سورية والعراق وفلسطين.
وكان عدد السعوديات المتزوجات من اليمنيين الأكثر من بين الجنسيات الأخرى، إذ بلغ عددهن 505 سعوديات، فيما جاءت الجنسيات العراقية والمغربية والبنغالية والمالية والإثيوبية والسيريلانكية في ذيل القائمة بحالة زواج واحدة لكل منها.
وأوضح الإحصاء أن المرتبة الثانية لزواج السعوديات تفردت بها الجنسية الكويتية، إذ بلغ عدد السعوديات المتزوجات من كويتيين 152 امرأة، تلاها ثالثاً المتزوجات من سوريين وبلغ عددهن 118 امرأة، وجاء القطريون في المرتبة الرابعة بـ93 حالة زواج من سعوديات، وفي المرتبة الخامسة جاءت الجنسية المصرية بـ85 حالة زواج. وبلغ عدد السعوديات المتزوجات من فلسطينيين 49 امرأة.
وحسب ما تابع " اليوم برس " فإن النسبة المئوية "لصكوك الطلاق مقابل صكوك الزواج" للسعوديين المتزوجين من غير السعوديات 26% في حين تشكل النسبة للسعوديات المتزوجات من غير سعوديين 6% فقط.
وبلغت صكوك الطلاق للسعوديين المتزوجين بغير سعوديات 555 صكا بنسبة 2% من إجمالي الصكوك في المملكة أعلاها اليمن بعدد 115 تليها سوريا 111 ثم مصر 78 ثم باكستان 30 صكا.
ونقلت صحيفة الوطن السعودية ، وكما تابع " اليوم برس " عن عضوات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة ووفد سيدات من الهند لدى زيارة الجمعية ، تعليلهن على ارتفاع نسبة صكوك الطلاق لسعوديات من سعوديين من بين إجمالي صكوك الطلاق الصادرة في المملكة والتي بلغت 89,5% مقارنة بنسبة صكوك الطلاق الصادرة لسعوديات من غير السعوديين والبالغة 0,4% بقولهن إن "المرأة السعودية أكثر وفاء وحبا لزوجها الأجنبي من الرجل السعودي".
وأفاد عدد من عضوات "جمعية حقوق الإنسان" بتلقيهن شكاوى عديدة من سعوديين تزوجوا غير سعوديات والعكس سواء من خارج أو داخل المملكة (دون موافقة السلطات المختصة) مما حرم أبناءهم من فرص الحصول على الجنسية السعودية وترتب عليه حرمانهم من العمل والدراسة والرعاية الطبية ومعاشات التقاعد والقروض وعدم دخول الزوجة أو الأبناء إلى المملكة أو ترحيل الزوجة من البلاد.
