بيان صادر عن قيادات حزب المؤتمر المؤيدة للشرعية تكشف موقفها من الدعوة إلى إنعقاد جلسات مجلس النواب

 

اعلنت قيادات المؤتمر الشعبي العام المؤيدة للشرعية الدستورية رفضها الدعوة إلى أي اجتماع لمجلس النواب ،مستندة في رفضها لكونها تمثل مصلحة وطنية كبرى ويستند إلى دستور الجمهورية اليمنية والمرجعيات الأساسية للإجماع الوطني الممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

 

وحسب البيان الذي نشرته وكالة سبأ التابعة للشرعية فقد أكدت تلك القيادات بطلان الإتفاق المزعوم بين صالح – الحوثي ودعوة ما يسمى بالمجلس السياسي الذي لا يمثل أي صيغة دستورية بل هو اتفاق خارج الدستور وكل المرجعيات الوطنية ،وان المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي له مكانته المحلية والاقليمية والدولية وتحويله إلى مليشيا مسلحة يتنافى مع أهداف ومبادئ وبرامج المؤتمر الشعبي العام والثوابت الوطنية.

 

وقال البيان "لقد وقفت قيادات المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية الدستورية والرافضة للإنقلاب على مؤسسات الدولة من قبل المليشيات المسلحة أمام الدعوة غير الشرعية وغير الدستورية لعقد اجتماع لبعض أعضاء مجلس النواب بهدف إعطاء صفة دستورية لتلك المليشيا ومحاولة شرعية الانقلاب على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وخروجا على الاجماع الوطني والاقليمي والدولي القائم على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 وغيرها من القرارات".

 

واضاف " إن خروج صالح عن هذه المبادئ يفقده شرعية قيادة المؤتمر الشعبي العام ويضعه في صف العصابات المسلحة الحوثية التي انقلبت على الاجماع الوطني ومخرجات الحوار ان قيادة المؤتمر الشعبي العام المؤيدة للشرعية".

 

واكدت رفضها القاطع الى شرعنة الانقلاب ومحاولة استخدام مجلس النواب الذي يمثل المؤتمر الشعبي العام الأغلبية فيها..مشيراً الى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي كان المؤتمر صاحب المبادرة في الدعوة إليها وتوقيعها قد أكدت على التوافق السياسي بين كافة المكونات السياسية، وإن قرارات مجلس النواب طبقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تقوم على التوافق، وعند الإختلاف يصبح رئيس الجمهورية هو المرجع لحل تلك الخلافات.

 

وقال بيان قيادة المؤتمر الشعبي العام "إننا في المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية وفي إطار التزامنا بالمرجعيات الأساسية للإجماع الوطني يعتبر أي اجتماع لمجلس النواب لا يستند إلى تلك المرجعيات باطلاً، ويشرعن للإنقلاب على الإجماع والمرجعيات الوطنية".

 

واضاف "إن دستور الجمهورية اليمنية الذي يتحدث عنه الإنقلابيون قد نص في المادة رقم 36 على تحريم إقامة مليشيات مسلحة خارج مؤسسات الدولة، كما إن مجلس النواب قد أصبح جزءاً من العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية كما أن المؤتمر الشعبي العام قد وقع على تلك المبادرة وكان أحد أطرافها الرئيسية".

 

ودعا البيان كتلة المؤتمر الشعبي العام للوقوف ضد تلك الدعوة ورفضها وإحباط تلك المحاولة الهادفة الى شرعنة الانقلاب ورفض التحالف صالح – الحوثي والذي يحاول استخدام المؤتمر الشعبي العام كغطاء سياسي للمليشيات المسلحة.