إضراب شامل قد يصيب المؤسسات العامة اليمنية بالشلل .. والبنك المركزي اليمني على وشك الإنهيار

 

أعلنت نقابات الموظفين والعمال في عدد من المرافق الحكومية في اليمن إضراباً شاملاً عن العمل، بسبب الإجراءات المالية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني ورفض صرف النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة ومستحقات العاملين فيها ، مع إنخفاض كبير في السيولة النقدية لدى البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية .

 

ودعت نقابات الموظفين والعمال في عدد من مؤسسات الدولة، بينها وزارتا المالية والاتصالات وهيئة الطيران والأرصاد الجوي والكهرباء، كافة الموظفين والعمال إلى بدء الإضراب الشامل عن العمل اعتبارا من اليوم الثلاثاء احتجاجا على عدم صرف مستحقات الموظفين التي تعد مصدرا وحيدا ورئيسيا يعتمدون عليها في معيشتهم.

 

وأوضحت النقابات في بيانات منفصلة أنها استنفذت كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون لاستعادة حقوق الموظفين الموقوفة دون جدوى.

 

كما بدأت المؤسسات الأخرى في العاصمة صنعاء إضرابا جزئيا عن العمل تمهيدا لإعلان الإضراب الشامل.

 

وكان البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي أوقف حوافز ومكافآت موظفي الدولة اعتبارا من شهر تموز/يوليو الماضي، بينما رفض صرف المرتبات الأساسية لموظفي الدولة لشهر آب/أغسطس الحالي وأعاد الشيكات الخاصة بالمرتبات للجهات الرسمية وطالبها بتأجيلها إلى مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

 

كما أوقف البنك المركزي صرف الموازنات التشغيلية للوزارات ومؤسسات الدولة الأمر الذي أوقف عمل هذه المؤسسات وأصابها بالشلل.

 

وأرجع البنك المركزي إجراءاته التقشفية إلى انعدام السيولة النقدية من العملة المحلية، في خطوة خطيرة وغير مسبوقة تهدد بالانهيار الاقتصادي الشامل.

 

مصدر في البنك المركزي قال إن "البنك تلقى توجيهات القيادة الانقلابية بإعطاء الأولوية لوزارتي الدفاع والداخلية، وما تبقى يتم صرفه كمستحقات لبقية الجهات".

 

وأشار إلى أن هناك سحبيات مالية بمبالغ كبيرة من البنك تحت مسمى "المجهود الحربي" لمليشيات الحوثيين وصالح من العملات المحلية والأجنبية، الأمر الذي شكل أبرز الأسباب لاستنزاف السيولة المالية في البنك إلى جانب عدد من العوامل الأخرى المتعلقة بالوضع العام للبلد والعبث بمقدرات الدولة.

 

وكانت قد قررت حكومة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وقف التعامل مع البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الانقلابيين، وقررت منع توريد الأموال إليه من فروعه بالمحافظات المحررة. وسبق للحكومة أن طلبت رسميا من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع إدارة البنك المركزي من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج.

 

وبرر بن دغر قرار حكومته للحيلولة دون استكمال الانقلابيين نهب خزينة الدولة والاستيلاء على ما تبقى من أموال الشعب، متهما الحوثيين وصالح بنهب أربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي. وكتب على صفحته في تويتر منتقدا الولايات المتحدة دون أن يسميها " من طالب الحكومة اليمنية الشرعية بالحفاظ على البنك المركزي اليمني عليه تحجيم الانقلابيين من دفعهم للمنظومة المصرفية للانهيار".

 

وكانت واشنطن وبريطانيا ضغطت على الحكومة الشرعية من أجل ما وصفتها بهدنة اقتصادية يحيّد فيها البنك المركزي عن الحرب، وأن يبقى بصنعاء دون نقل صلاحياته لمدينة أخرى، شريطة الإبقاء على إدارة البنك وعدم إجراء أي تغييرات هي من اختصاص رئيس الجمهورية، مع سماح الحكومة بتدفق الموارد المالية إليه شريطة التزام المركزي بتغطية نفقات الحكومة ومنها رواتب موظفي الدولة في كل المحافظات بلا استثناء.