الرئاسة اليمنية تكشف حقيقة مبادرة كيري وولد الشيخ يحذر

 

نفت رئاسة الجمهورية اليمنية ما نشر حول مسودة مبادرة وزير الخارجية الأمريكي التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام وتضمنت منح الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح ثلثي الحكومة.

 

وأكد نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي أن "مسودة المبادرة هي محض أماني وخيالات للانقلابيين وأنه لا أساس لها من المنطق والصحة".

 

وقال العليمي في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أثبتنا أننا كنا ولا زلنا جادين في المضي نحو السلام العادل والشامل وفق المرجعيات المتفق عليها وسنتعامل إيجابيا مع أي حلول ضمن هذا الإطار".

 

وأضاف العليمي أن "الحلول التي لا تنهي الانقلاب وآثاره ولا تتعامل معه باعتباره أساس كل المشاكل هي حلول مهترئة وهشة ولن توفر السلام المستدام وهذا موقف العالم أجمع".

 

وأشار إلى أن ما يثار إعلاميا حول تفاصيل رؤية الحل السياسي هي محض أماني وخيالات، لا أساس لها من المنطق والصحة، والمؤسسات الإعلامية بحاجة لمزيد من الدقة.

 

بدوره، نفى السفير اليمني في واشنطن، أحمد عوض بن مبارك الخطة المنسوبة إلى وزير الخارجية الأمريكي لتسوية سياسية في اليمن.

 

وقال بن عوض في تعليق موجز على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "ما يتم تداوله من تفاصيل لتسوية سياسية في بعض المواقع الإعلامية لا أساس له من الصحة".

 

وكان موقع قناة "بي بي سي" قد نشر، الأربعاء 31 أغسطس/آب، ما قال إنها تسريبات لأهم البنود والأفكار المقترحة في مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لحل الأزمة السياسية في اليمن، وهي خطة تمنح الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح ثلثي الحكومة، مقابل الثلث للطرف الذي يمثل الشرعية الدستورية.

 

يشار إلى أن كيري قد أعلن عقب لقائه بنظرائه الخليجيين في مدينة جدة السعودية الأسبوع الماضي، المبادئ الأساسية للخطة، وتقوم على 3 بنود رئيسة هي: حكومة وحدة وطنية، وانسحاب مسلحي الحوثي من المدن والمؤسسات، إضافة إلى تسليم السلاح الثقيل لطرف ثالث لم يحدده الوزير الأمريكي، كما أنه لم يفصح عن تفاصيل وترتيبات تنفيذ خطته.

 

في غضون ذلك، قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إحاطته عن مستجدات الأزمة اليمنية إلى مجلس الأمن الأربعاء31 أغسطس/آب.

 

وقال إن مغادرة الوفدين الكويت دون التوصل إلى اتفاق نهائي مثل خيبة آمال لليمنيين الذين كانوا يأملون أن تفضي المشاورات إلى إنهاء النزاع والعودة إلى المسار الانتقالي السلمي المنظم ، وحذر من إتخاذ الخطوة الأحادية التي اتخذها الحوثيون وصالح بشأن تشكيل المجلس السياسي والدعوة إلى تشكيل حكومة من طرف واحد .

 

وناشد ولد الشيخ كافة المجموعات والجهات المعنية احترام واجباتها وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، مؤكدا أن التصعيد العسكري المستمر لا يخدم إلا المجموعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"الدولة الإسلامية".

 

وأشار إلى أن تأخر التوصل لاتفاق أمر في غاية الخطورة، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كما أن تأخر سداد المرتبات في أجزاء كثيرة من اليمن أمر يدعو للقلق.

 

وقال المبعوث الأممي إن الاتفاق المقترح يفتح المجال لإنشاء حكومة وفاق وطني مباشرة بعد تسليم السلاح في صنعاء وبعض المناطق الحيوية. وأضاف أنه سوف يتم الإشراف على التنفيذ من خلال لجان عسكرية وأمنية يتم تشكيلها من كبار الخبراء العسكريين المتفق عليهم من الطرفين.

 

وأكد أن استئناف المشاورات المباشرة لن يكون ممكنا إلا إذا احترمت الأطراف التزامها بالحل السلمي وعدم اتخاذها لأية قرارات أحادية تؤثر على عملية السلام.