مجلس الوزراء يناقش مشروع خطة الاداء الحكومي للعام الجاري

 

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، مشروع خطة الاداء الحكومي لعام 2014م.

 واكد المجلس على ضوء المناقشة بأن على الوزراء مراجعة مشروع الخطة المقدمة من الامانة العامة لمجلس الوزراء وابداء ملاحظاتهم عليها ان وجدت وتسليمها للامانة العامة خلال اسبوع من تاريخه، وذلك لاستيعابها ضمن مشروع الخطة ، على ان يتم اعادة تقديمها للمجلس بصيغتها النهائية لمناقشتها واقرارها.

 

 ووجه المجلس الأمين العام ، متابعة تنفيذ خطط العمل والاجراءات الوزارية المنفذة لخطة اداء الحكومة واعداد التقارير النصف سنوية والسنوية بشانها ورفعها الى المجلس.

 وحددت الحكومة الهدف العام وغاية ادائها الرئيسي خلال العام الجاري في "معالجة الاختلالات الامنية لتحقيق الاستقرار المنشود من قبل الجميع وكذا العمل على تنفيذ اولويات مخرجات الحوار الوطني".

 

 وتضمنت الخطة عدد من الاهداف الفرعية وفق هذا الاتجاه من بينها رفع كفاء الامن الوقائي، وتعزيز القدرة الاستيعابية للحكومة والاستخدام الامثل والكفء لتعهدات المانحين، وكذا البدء في انجاز وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المعنية بتنفيذها الحكومة، وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز الادارة العامة الحديثة، اضافة الى معالجة مشاكل الاستثمار وتوسيع قاعدته واستعادة ثقة المستثمرين.

 ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة المنظمة لحقوق وواجبات موظفي الجامعات الحكومية والمقدمة من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعتها، وعلى ان يبدأ سريان اللائحة ابتداء من العام 2015م.. ووجه وزارتي الشئون القانونية والتعليم العالي والبحث العلمي استكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

 وتهدف اللائحة الى تحديد الوظائف التخصصية الادارية والفنية المساعدة في الجامعة وخصوصيتها المرتبطة بتسهيل العملية التعليمية والاكاديمية كما تبين واجباتهم وحقوقهم الوظيفية المرتبطة باداء مهام وواجبات وظائفهم بما يتفق مع خصوصية وطبيعة وتنوع الاعمال والانشطة الجامعية التي يؤدونها لخدمة العملية التعليمية والبحثية وبما يساهم في تحقيق اهداف الجامعة.

 

 كما تهدف الى تنمية وتطوير الاداء الاداري والفني بالجامعات الحكومية وضمان الاستقرار الوظيفي بموجب تحديد واضح للوظائف الجامعية بموجب توصيف وترتيب الوظائف وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد في كل جامعة بمسمياتها وشروط شغلها وواجبات وحقوق شاغليها.

 وأقر مجلس الوزراء بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية رفع رأس مال المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار بقيمة الاراضي والمباني والمساهمات المسلمة لها من لجنة تصفية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب وبمبلغ اجمالي 253 مليون و515 ألف ريال.. وفوض وزارة المالية باجراء التسويات اللازمة المتعلقة بزيادة رأس مال المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار وتوقيع عقود بيع المساهمات المالية وكذا الاراضي والمباني المقامة عليها للمؤسسة العامة القابضة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

 

 ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنى الاساسية في مدينة صنعاء، بمبلغ وقدره 30 مليون دينار كويتي ما يعادل 100 مليون دولار، والموقعة بالاحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

 وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.

 وأكد المجلس على وزيري التخطيط والمالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع.

 ويهدف هذا المشروع الى تحسين كفاءة شبكة الطرق الرئيسية ومعالجة الاختناقات المرورية وحماية السكان والمباني والمحلات التجارية والبنى الاساسية من الاضرار المحتملة للسيول والفيضانات في مناطق من العاصمة صنعاء، وذلك من خلال انشاء مرافق البنى الاساسية اللازمة للتقاطعات الرئيسية وتصريف مياه الامطار في العاصمة صنعاء.

 

 ويتكون المشروع من اعمال التقاطعات التي تشمل انشاء جسور وشق انفاق تحت اربعة تقاطعات، واعمال الحماية من اضرار السيول بانشاء جزء من القناة الرئيسية المفتوحة لتصريف مياه الامطار في المنطقة الشمالية في مدينة صنعاء بطول حوالي 9500 متر وعرض يتراوح بين 20-24 مترا، وانشاء 24 جسرا للمشاه وجسرين لمرور المركبات وتمديد خط صرف صحي رئيسي بطول حوالي 4000 متر، وكافة الاعمال المدنية الاخرى اللازمة

 واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الاوقاف والارشاد بشان مشروع الاسقاط الالكتروني لاراضي وممتلكات الاوقاف باستخدام تقنية المعلومات الجغرافية الالي (جي اي اس) والتحديد المكاني (جي بي اس).. ووافق بهذا الخصوص على تنفيذ المشروع كونه يخدم الصالح العام للدولة ويواكب ما يشهده العالم من تطور في تقنية نظم المعلومات تطبيقا لنصوص الواقفين للحفاظ على اموال الوقف وتنمية مواردها.

 وأقر تنفيذ المشروع ابتداء من امانة العاصمة ويعمم على جميع مكاتب الاوقاف بالجمهورية، وعلى ان يتم اعتماد موازنة تقديرية في الموازنات القادمة بالتنسيق المشترك بين وزارتي الاوقاف و المالية.

 ويهدف المشروع الى الحفاظ على اراضي وممتلكات الاوقاف والوصايا والترب وتوثيقها وتنمية مواردها واستعادة ما اغتصب منها وتطوير وتحسين ادارتها وادائها وانظمتها من خلال اعداد قاعدة بيانات ومعلومات شاملة ومتكاملة لاعيان وممتلكات الاوقاف، وحصر وتوثيق وارشفة وثائق الاوقاف، اضافة الى تقييم طرق الانتفاع باعيان الاوقاف ومعالجة الاختلالات بما يكفل تحقيق الاستغلال الامثل للاعيان الموقوفة.

 واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الأوقاف والإرشاد حول نتائج أعمال وخدمات الحج والعمرة لموسم 1434 هجرية، والترتيبات اللازمة لاعمال الموسم الحالي 1435 هجرية.

 

 وتضمن التقرير الجهود التي قامت بها الوزارة للإعداد والتجهيز والترتيب والإدارة والرقابة والإشراف واتخاذ الآليات المناسبة لتوفير الخدمات للحجاج والمعتمرين في ذلك الموسم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. لافتا إلى ما قامت به الوزارة من خلال قطاع الحج والعمرة وبعثة الحج الرسمية من جهود كبيرة في إطار الحرص على تمكين الحجاج والمعتمرين من أداء المناسك بسهولة ويسر وباقل التكاليف الممكنة والعمل على تلافي السلبيات التي حدثت في الاعوام الماضية.

 

 وأشاد المجلس بجهود وزارة الاوقاف والارشاد لتطوير أدوات تنظيم عملية تفويج الحجاج والمعتمرين واستخدام افضل السبل والوسائل لتحقيق الاهداف المنشودة.. منوها بالدور الكبير الذي بذله الوزير وقطاع الحج والعمرة في الوزارة بشكل عام وبالتعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، والتي تكللت بالنجاح في حل مشكلة المخيمات الخاصة بالحجاج اليمنيين في مشاعر منى بمكة المكرمة وذلك بنقلها الى مكان مميز وقريب من الجمرات.. مشيدا بتعاون الجهات المعنية في اليمن والمملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة الحجاج اليمنيين.

 وأكد مجلس الوزراء على وزارة الأوقاف والإرشاد استكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ جميع ما ورد في قراره رقم 90 لعام 2013م بشان الاجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم وادارة اعمال الحج والعمرة وتقديم الخدمات والعمل على متابعة الجهات المعنية المنصوص عليها في القرار..مشددا على متابعة تنفيذ اللوائح والمعايير والشروط والمواصفات المعتمدة والمعلن عنها من قبل الوزارة وبما يضمن الاستمرار في تطوير الاداء وتقديم افضل الخدمات للحجاج والمعتمرين بسهولة ويسر وتحقيق الفرص المناسبة لجميع المنشات المعتمدة للمشاركة بتسجيل وتفويج الحجاج والمعتمرين وفقا لمعايير وضوابط تقييمها وتصنيفها.

 

 ووجه المجلس وزارة الاوقاف بتوزيع حصة بلادنا المعتمدة من عدد الحجاج بين الجهات المعنية والمنشات المعتمدة للمشاركة في التسجيل والتفويج وتقديم الخدمات حسب الضوابط والمعايير، والزامها بتقديم برامج خدمات متكاملة للحجاج والمعتمرين وفق قائمة التكاليف الموحدة المقرة من الوزارة.

 واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي المقدم من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى حول حصيلة العمل الحكومي بمجلسي النواب والشورى خلال العام الماضي 2013م.

 وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير شئون المغتربين عن ننتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية وحضور المباراة النهائية لبطولة فرق الجاليات اليمنية بالمنطقة الشرقية بالمملكة واللقاء بالجاليات اليمنية وتدشين الملحقية العامة للمغتربين بمدينة الرياض خلال الفترة من 31 يناير – 3 فبراير 2014م.

 

 

 

 

 

 

 

*سبأنت