البنك المركزي اليمني ينتظر وصول النقود من روسيا ( تفاصيل)

 

دفعت أزمة السيولة النقدية وتشديد الخناق المالي على سلطات الحوثيين، البنك المركزي اليمني بصنعاء إلى طباعة نقود جديدة من فئات مختلفة في روسيا.

 

وكشف مسؤول في البنك المركزي اليمني لـ" العربي الجديد"، أن البنك تمكن من طباعة نقود بدون غطاء في روسيا، لتغطية العجز ودفع الرواتب.

 

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح: "أن البنك المركزي بدأ، في يوليو الماضي، ترتيبات لطباعة أوراق نقدية في روسيا ودفع قيمة طباعتها من احتياطي النقد في الخارج، و أن الطلبية الأولى التي لم يكشف عن حجمها وصلت إلى العاصمة العمانية مسقط من روسيا وحال إغلاق مطار صنعاء دون وصولها".

 

وأشار إلى أنه كان البنك كان ينوي استبدال النقود التالفة بالنقود الجديدة التي تم طباعتها بمعزل عن الحكومة الشرعية وبقرار من محافظ البنك المركزي.

 

وكان مخططاً وصول النقود الجديدة الى مطار صنعاء في 11 أغسطس الماضي مع طائرة عمانية تحمل أعضاء وفد الحوثيين العائد من مشاورات الكويت، لكن إغلاق التحالف العربي للمطار حال دون وصول الوفد والنقود، بحسب المصادر.

 

ومن المرجح بحسب خبراء مصرفيين أن النقود الجديدة تمت طباعتها لدى الشركة الحكومية الروسية "جوزناك"، التي تشغل مطبعة النقود الروسية.

 

ويعاني البنك المركزي من عدم القدرة على دفع رواتب موظفي الدولة البالغ عددهم مليون موظف و200 ألف موظف، لشهر أغسطس الماضي.

 

ويبلغ مجموع رواتب موظفي الدولة 75 مليار ريال شهرياً، منها 25 مليار ريال رواتب وزارة الدفاع وتذهب للمقاتلين في صفوف جماعة الحوثيين، بينما تتكفل السعودية بدفع رواتب الجيش الموالي لسلطة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.

وكان مسؤول في الحكومة الشرعية اليمنية، قال لـ"العربي الجديد"، إن جهوداً دولية أفضت الى اتفاق يقضي بطباعة نقود جديدة بدون غطاء كحل مؤقت لمواجهة أزمة السيولة.

وأوضح أن الاتفاق يقضي بطباعة 400 مليار ريال يمني في روسيا، على أن يتم توزيعها مناصفة بين البنك المركزي بصنعاء والبنك المركزي بعدن".

 

وأكد المبعوث الأممي الى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأسبوع الماضي: "أنه سيكون من الضروري إيجاد حلول عملية بشكل يسمح لليمن بتخطي أزمة السيولة ويضمن استمرار سداد المرتبات في كل أنحاء البلاد دون تمييز".

 

وقال ولد الشيخ، في الإحاطة التي قدمها الى مجلس الأمن: "إن تأخر سداد المرتبات في أجزاء كثيرة من اليمن أمر يدعو للقلق. وقد يؤدي انعدام الموارد والنقص في السيولة إلى استحالة سداد المرتبات في الأشهر القادمة.

 

وأشار إلى أن وقف تحويل المرتبات يعرض المزيد من اليمنيين لخطر الفقر المدقع، كما يهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي.