برلمان الأردن يصوت لطرد السفير الإسرائيلي

 

صوّت مجلس النواب الأردني صباح اليوم بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي من البلاد واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وإعادة العمل بنظام الجيش الشعبي في البلاد، على خلفية إعادة الكنيست الإسرائيلي مناقشة إلغاء الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة وبسط السيادة الإسرائيلية عليها.

وشهد المجلس خلال يومين مداولات ساخنة طالبت الحكومة باتخاذ موقف تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى، لأن الأردن يُعتبر المسؤول المباشر عن المقدسات في القدس حسب ما نصت عليه معاهدة وادي عربة للسلام الموقعة بين الطرفين عام 1994.

 

وقال مراسل الجزيرة نت في عمّان محمد النجار إن النواب الأردنيين قرروا مخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية بشأن الخطر الذي يُهدد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليها.

ولم تعلق الحكومة الأردنية على قرار مجلس النواب الذي لا يعتبر ملزما لها إلا عن طريق طرح الثقة فيها إذا لم تطبق هذا القرار. لكن سبق لمسؤولين حكوميين أن صرحوا العام الماضي بأن قرار العلاقات مع إسرائيل لا يرتبط بالحكومة والبرلمان فقط.

 

وكان 47 نائبا (ثلث عدد أعضاء مجلس النواب الأردني) قد تقدموا أمس باقتراح قانون لإلغاء معاهدة السلام الأردنية مع إسرائيل، ردا على قرار الكنيست مناقشة السيادة الأردنية على المقدسات، والاعتداءات المتكررة من الاحتلال على المسجد الأقصى.

كما دعا حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني في بيان الحكومة إلى تجميد اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، وأضاف "إننا ندعو الحكومة للإصغاء إلى صوت الشعب الأردني الذي عبر مرار وتكرارا عن مطالبته بتجميد العمل بمعاهدة وادي عربة، وصولا إلى إعلان بطلانها".

 

تحذير عربي

 

يأتي ذلك بينما حذرت جامعة الدول العربية في اجتماع طارئ عقده مجلسها ظهر اليوم الأربعاء على مستوى المندوبين الدائمين، من استمرار إسرائيل في انتهاكها الصارخ لحقوق الشعب الفلسطيني، خصوصا اعتداءاتها على مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وقال مراسل الجزيرة نت في القاهرة أنس زكي إن الاجتماع ندد بما تقوم به إسرائيل من "حملة تهويدية ممنهجة تتجاهل كل المواثيق والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مؤكدا أن المساس بالقدس يمكن أن يقوض أي فرصة لتحقيق السلام.

 

ومن جانبه، قال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية إن الأخطار التي تحيق بالأقصى حاليا تعدت كل الحدود، حيث يقتحم المتطرفون اليهود المسجد بمباركة مسؤولين في حكومة إسرائيل بهدف البدء في خلق واقع جديد يرمي إلى تقسيم الأقصى.

وأضاف بن حلي أن موضوع القدس "موضوع سياسي"، وأن أي إجراء إسرائيلي غير قانوني هو إجراء مرفوض، وعلى المجتمع الدولي والإسلامي التحرك لمواجهته، مشيرا إلى أن الجامعة العربية ستعاود بحث الموضوع خلال اجتماعها على مستوى المندوبين الدائمين يومي 5 و6 مارس/آذار المقبل، ثم في اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري يومي 9 و10 من نفس الشهر.

أما سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا، فوصف الوضع في القدس بأنه خطير ويستدعي وقفة جادة في ظل محاولات تجري بالكنيست الإسرائيلي لسن قانون ينزع ولاية الأردن على القدس ويمنحها لإسرائيل، محذرا من أن إجراءات التهويد والانتهاكات تجري بغطاء من جيش وشرطة إسرائيل وبمباركة مسؤوليها.

 

إفشال النقاش

 

بدوره، قال مندوب الأردن في الجامعة العربية بشر الخصاونة إن بلاده "نجحت في إفشال النقاش" الذي كان دائرا في الكنيست بشأن الولاية على القدس، مضيفا أن الولاية على القدس الشرقية للأردن، وأنها مدينة محتلة لا ولاية لإسرائيل عليها، وأي إجراءات تتخذها إسرائيل بشأنها هي إجراءات باطلة.

وأعرب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أمس عن قلقه من بحث الكنيست موضوع بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وتحدث عن خطورة السماح للمتطرفين بتصدر المشهد السياسي، محذرا من مغبة إثارة التوترات الدينية عبر التعرض للمقدسات، ودعا إلى الالتزام بمحددات الوضع القائم منذ العام 1967.

يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي ناقش مساء الاثنين مشروع قانون تقدم به عضو حزب الليكود النائب موشي فيغلين وينص على بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، حيث انتهى النقاش دون إجراء تصويت.

وقال فيغلين "لقد تخلينا عن آخر قطعة سيادة على جبل الهيكل، وبإمكان أي منظمة إرهابية أن ترفع علمها في حين لا أثر لعلم إسرائيلي"، مضيفا أن "اليهود وحدهم هم الذين لا يحق لهم الصلاة في هذا الموقع".

 

ومن جانبها اتهمت زعيمة حزب ميريتس اليساري زيهافا غال أون النائب فيغلين وأصدقاءه "بصب الزيت على النار"، والعمل على نسف عملية السلام مع الفلسطينيين.

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أعلن معارضته للمقترح المقدم قائلا إن المناقشة ستغضب الأردن ومصر والفلسطينيين، ويرى معلقون أن المشروع المقترح لن يعتمد بسبب عدم وجود تأييد له.