صدر قرار مجلس الامن الذي تأخر طويلا لحماية اليمن من ان تستمر في تهديد الامن والسلم الدوليين وفي المنطقة وتحت الفصل السابع بأكمله.. القرار ٢٠٥١ استخدم التهديد باستخدام التدابير المنصوص عليها في المادة ٤١ منه والخاصة بالتدابير غير العسكرية أما القرار الحالي صدر تحت الفصل السابع بأكمله ما يعني ضمناً ان على الحوثيين وغير الحوثيين وفي كل مكان من اليمن التوقف عن وتسليم الأسلحة الثقيلة وإلا!
قلت كثيراً يجب الا نستهين بالمجتمع الدولي.
القرار شرح استحقاقات نقل السلطة التي تنتهي بانتخابات رئيس جديد يتسلم السلطة من الرئيس هادي ومتابعة انتقال اليمن من الدولة البسيطة الى الدولة الاتحادية ورعاية ذلك.
كما شرح مهمات «حكومة الوحدة الوطنية» وليس حكومة الوفاق لبقية العام، والعقوبات فورية ورفع الأسماء عملية داخل المجلس، والمجتمع الدولي ملزم بالتجميد والمتابعة للأموال والأفراد الفوري بما فيها اليمن.
القرار في طياته لمن يريد ان يفهم ان لا اعتبار لقانون الحصانة والواهمون عليهم استيعاب ان مجلس الامن الدولي لا يمزح، والتذاكي على العالم سيؤدي الى تهلكة من يظن ان باستطاعته الهروب او الالتفاف من القرار.
وعلى كل من تواطئ في تهريب الأموال والأصول استيعاب ان المجتمع الدولي وليس اليمنيين الغافلين هو الذي يعرف كل الأموال والارصدة والأصول الثابتة والمنقولة، وفي أي بنك او مؤسسة او اسهم او شركات وباسم مَن من الأبناء وأبناء الأبناء والتقارب الى الدرجة المائة والمتواطئين من «منظفي الأموال» اليمنيين وغير اليمنيين!!!
مجلس الامن هو الذي سيقوم بالدور الذي لايقدر اليمنيون القيام به، اما استرداد الأموال فتلك قصة ستطول وستطول كل موظف عام نهب كل موظف عام وتحت اي او مظلة.
فخامة الأخ رئيس الجمهورية ..
الوقت يضيق على الشعب الذي يقف معك الى جانب المجتمع الدولي .. لا تتأخر فخامة الرئيس.. نحن معك، اليمنيون معك ويعلقون عليك آمال كبيرة كبيرة كبيرة.
*من صفحة الكاتب على الفيس بوك
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك