عُمان والملف اليمني .. عقيدة الحياد الحذر وشكّ الانحياز

 

لطالما ظلّ دور سلطنة عُمان في الملف اليمني، الأكثر إثارة للسجال. فخلال مسيرة الوساطة السياسية المستمرة بلا نتائج إيجابية حتى اليوم، تحولت مسقط إلى ما يشبه عاصمة "الاجتماعات المستحيلة". هناك، في السلطنة، كان ولا يزال ممثلو جميع الأطراف يلتقون في اجتماعات "غير إعلامية"، وهناك لم تتوقف اللقاءات الأميركية ــ الإيرانية حول اليمن، كأنها استمرار للاجتماعات الماراثونية بين ممثلي هذين البلدين قبل ولادة الاتفاق النووي الشهير في 14 يوليو/تموز 2015. كذلك في عُمان، عقدت الاجتماعات الأميركية ــ الحوثية في إطارات ثنائية وأخرى جماعية في خانة ما بات يعرف بمجموعة السفراء الغربيين المعنيين بالملف اليمني. 

 

وكما كان الحال في ما يشبه الوساطات العمانية بين طهران وواشنطن، ارتأت القيادة العمانية أن تعطي لدورها اليمني سمة الحياد، أو كما يحلو للعُمانيين أنّ يصفوه بمبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين، الذي تتبناه السلطنة في سياستها الخارجية. ولليمن خصوصية كبيرة بالنسبة للعُمانيين نظراً للقرب الجغرافي والتشابك القبلي وفي علاقات القربى بين البلدين، وخصوصاً لجهة "خطورة" المناطق الحدودية وما يفرضه ذلك من حذر عُماني كبير قبل إغاظة أي من أطراف الصراع اليمني، أكان هؤلاء ينتسبون إلى تيارات "جهادية" أو محسوبين على قوات الشرعية أو مليشيات الانقلاب. تبلور هذا الحياد في امتناع سلطنة عُمان عن المشاركة في التحالف العربي الذي قادته السعودية لإعادة الشرعية إلى اليمن، بعد انقلاب الحوثيين ورجال علي عبد الله صالح قبل عامين وشهر. عزت عُمان هذا الامتناع في حينه إلى نظامها الأساسي في الدستور، الذي لا يجيز أنّ ترسل الحكومة العُمانية قوات عسكرية إلى أي بلد، فيما أعلمت السلطنة مجلس التعاون الخليجي بهذا الأمر، غير أنّ منتقدي هذا الامتناع، تساءلوا عن قبول السلطنة بإرسال قواتها مع دول الخليج لتحرير الكويت.  

 

ويرى مراقبون أنّ سلطنة عُمان وقعت اتفاقية الدفاع المشترك مع دول المجلس لحماية حدودها، أي "حدود الدول الست لدول المجلس من أي اعتداء خارجي"، ما يجعل الموقفين مختلفين. أما الوجه الثاني للسياسة العُمانية حيال الأزمة اليمنية، فظهر من خلال جنوح عُمان نحو المحافظة على علاقتها مع جميع الأطراف، والإبقاء على مسافة واحدة في الأزمات. وهي سياسة تعتمدها منذ عقود في مختلف الأزمات. وفيما يبدو حتى اللحظة أنها لم تصل إلى حالة تقاطع مع دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذه السياسة مكّنت عُمان من لعب دور الوسيط في أكثر الأزمات تعقيداً، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.

 

غير أن مراقبين يرون أنّ هذا التحرك العُماني، الذي يحافظ على مسافة واحدة من الجميع، يتم بالتنسيق بين مسقط والرياض بشكل متواصل ودائم، كما أنّ هناك العديد من خطوط الاتصال المستمرة مع الدول الخليجية. أما الوجه الثالث للدور العُماني في الأزمة اليمنية، فتمثّل في الوساطة التي أطلقتها سلطنة عُمان بين الأطراف اليمنية، بهدف الوصول إلى الحل السياسي. لذلك، فتحت أبوابها لنحو عام ونصف العام لمختلف الفرقاء اليمنيين، بعدما شاركت في صياغة المبادرة الخليجية التي أنهت حكم صالح.  

 

وبحسب مراقبين مقربين من دوائر القرار في السلطنة، فإن الوساطة العُمانية "المحايدة" لحل الأزمة اليمنية سهّلت انتقال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إلى عُمان ثم انتقاله إلى دول مجلس التعاون الخليجي أولها العاصمة السعودية الرياض. كما استقبلت مسقط عدداً من ممثلي "أنصار الله" ومسؤولين خليجيين وأمميين فضلاً عن وفد الحكومة اليمنية الشرعية، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي تكررت زياراته للسلطنة.

 

أفضت هذه الجهود إلى الاجتماع المشترك بين دول المجلس وكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة في مدينة جدة السعودية، الشهر الماضي، والذي نتج عنه وضع خارطة طريق لإحلال السلام في اليمن. من جهة ثانية، استقبلت عُمان اليمنيين الضحايا الجرحى في القصف الذي استهدف مجلس عزاء في صنعاء قبل أسبوعين، إذ يتلقى قرابة 160 شخصاً العلاج حاليا في السلطنة بعدما تم رفع حظر الطيران على العاصمة اليمنية.  

 

وفي مقابل هذا الدور الحيادي في الوساطة التي تقودها عُمان، طُرحت شكوك حول "انحياز" السلطنة إلى جماعة "أنصار الله" وحزب علي عبدالله صالح، وهو ما عبر عنه تقرير لوكالة "رويترز"، اتهم فيه عُمان بإمداد الأسلحة الإيرانية للحوثيين، ما دفع وزارة الخارجية العُمانية إلى نفي هذه الاتهامات.

 

وتعتبر مصادر عُمانية أن تقرير "رويترز" يفتقد إلى المصداقية ويبتعد عن الواقعية، مشيرة إلى وجود حاجز أمني من السلك الشائك على طول الحدود العُمانية اليمنية (يمتد على طول 250 كيلومتراً)، مزود بتقنية الرصد الآلي والتصوير المباشر لأي عمليات، كما هناك أعداد كبيرة من الدوريات الراجلة والسيارة العسكرية العُمانية على طول الحدود بين البلدين من بحر العرب إلى الحدود السعودية؛ وهي أسباب تحول دون وقوع أي عملية تهريب للأسلحة. ويرى محللون عُمانيون أنّه على رغم العلاقة المتقدمة بين عُمان وإيران، غير أنها لا يمكن أن تقبل أن تكون ممراً لإيصال الأسلحة إلى الانقلابيين.