الجوازات السعودية تكشف حقيقة إستثناء اليمنيين من المقابل المالي للمرافقين والتابعين

 

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم، أن المقابل المالي للمرافقين والتابعين يشمل جميع الجنسيات دون استثناء ، بعد أن كان قد تم تداول أن اليمنيين سيتم إستثنائهم 

 

جاء ذلك في ردّ المديرية لاستفسار وردها عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن شمول المقابل للجنسية اليمنية والسورية، حيث ردّت المديرية بقولها: "يشمل جميع الجنسيات من دون استثناء".

 

وأمس أكدت الجوازات أن إصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيمين أو تجديد هوية المقيم لن يتم إلا بعد سداد المقابل المالي لمرافقي المقيمين.

 

وكان قد دخل قرار تطبيق زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين والزائرين، حيز التنفيذ أمس الأول (السبت)، باعتباره خطوة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.

 

وسيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط في عام 2017، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 راله عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار رالل بنهاية العام.

 

أما في عام 2018 سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 رالم شهري عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 رالي شهري، وسيدفع كل مرافق 200 رالم شهري؛ إذ من المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار رالل في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

 

وفي 2019 ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 رالع شهري، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 رالا شهري، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 رالع شهري، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار رالم.

 

وفي عام 2020 سيتم تحصيل 800 رالم على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 رالف على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، ومن المتوقع أن يتم تحصيل 65 مليار ريال .