ناقشت اللجنة الأمنية للعاصمة المؤقتة عدن، في إجتماعها اليوم الخميس، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، آلية تدشين الحملة الشاملة لمنع وتنظيم حيازة السلاح في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء المظاهر المسلحة وما ينجم عنها من مخاطر وجرائم واقلاق السكينة العامة للمواطنين .
وخلال الإجتماع، الذي حضره قائد التحالف العربي في عدن ونائبه، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أن هذا الإجتماع جاء بناءاً على توجيهات فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مشدداً على أهمية الاستشعار بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في ظل الظروف الحالية وبذل المزيد من الجهود المضنية لإرساء مداميك الأمن والاستقرار وإنهاء كافة الاختلالات التي من شأنها تهديد أمن المواطنين والوطن .
وأشار إلى أن تدشين حملة منع وتنظيم حيازة السلاح ستسهم وبشكل كبير في الحد من ارتكاب الجرائم بشتى اشكالها ويحقق استقرارا أمنيا في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات المجاورة .. موضحاً أن نجاح الحملة مرهون بتكاتف وتعاون كل الأجهزة الأمنية والعسكرية ومختلف شرائح المجتمع .
ودعا الوزير الميسري، مختلف وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة ومساندة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية والدفاع والوية الدعم والاسناد للقيام بمهمة توعية المجتمع بأهمية مساندة الأجهزة الأمنية والتعاون معها في محاربة ظاهرة حمل السلاح التي تشكل خطرا بالغا على أمنهم واستقرارهم .
وأكد على ضرورة التنسيق مع قيادة التحالف العربي في عدن لتحقيق المزيد من الإستقرار الأمني وتثبيت دعائمه وارسائها في المحافظات المحررة .. مثمناً في الوقت نفسه بالدعم المستمر الذي يقدمه التحالف العربي للأجهزة الأمنية بمختلف وحداتها من أجل تطوير أداءها الأمني وتثبيت حالة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة و لا سيما عدن التي باتت تشهد تطورا ملحوظا في وضعها الأمني جراء الجهود الأمنية المبذولة والتي حققت كثير من الإنجازات الأمنية لمسها المواطنين.
من جانبه أكد قائد قوات التحالف العربي دعمه الكامل لقيادة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية وكل الخطوات المتخذة من قبلها وفي مقدمتها حملة منع وتنظيم حيازة السلاح في عدن وباقي المحافظات المجاورة لتحقيق الأمن الذي ينشده اليمنيون.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة مصغرة من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لوضع تصورا شاملا وآلية تنفيذية مكتملة لحملة منع وتنظيم حيازة السلاح بعدن على أن ترفع نتائج تصورها وخطتها إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم .
وحدد الاجتماع الأول من شهر فبراير من العام القادم 2019 موعدا رسميا لتدشين حملة منع وتنظيم حيازة حمل السلاح في عدن .. مشدداً على ضرورة إستكمال إجراءات تشكيل غرفة العمليات المشتركة وتفعيلها تحت إشراف قيادة وزارة الداخلية لضمان عدم ازدواجية القرار الأمني وواحديته.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك