ناقش مجلس النواب العراقي بالقراءة الأولى مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2019، عقب قيام الحكومة بإجراء عدد من التعديلات على فقرات في النسخة السابقة.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن النسخة المعدلة جاءت عقب اجتماعات مكثفة من الحكومة، خرجت بالتوصيات التالية:
قدرت الموازنة العامة للعراق لعام 2019، بما يقارب من 106 ترليون دينار عراقي، معتمدا في القسم الأكبر من إيراداته على تصدير النفط الخام وبسعر ثابت قدر بـ(56) دولار للبرميل مع معدل تصدير بلغ أكثر من 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا، منها 250 ألف برميل عن طريق إقليم كردستان العراق.
واعتمدت الموازنة سعر صرف بما يعادل ألف ومئة وثمانية عشر دينار للدولار الواحد، وتتقيد جميع الوزارات والدوائر الرسمية بالمبالغ الممنوحة لها.
وخصصت الموازنة المقترحة مبلغ 133 ترليون دينار للإنفاق على سداد الدين الداخلي والخارجي، و33 ترليون دينار للمشاريع الحكومية، و100 ترليون للنفقات الجارية.
كما احتفظت الحكومة في موازنتها بمبلغ 200 مليار دينار تحت عنوان "الطوارئ".
المصدر: RT
