انتحار أحد المتهمين بالتجسس لحساب الإمارات في سجن بتركيا

 

قالت النيابة العامة التركية في إسطنبول، اليوم الإثنين، إنّ أحد المشتبه بهما بالتجسس لصالح الإمارات المحتجزين في تركيا، انتحر في السجن.

وذكرت النيابة العامة، في بيان، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول"، أنّ الموقوف "زكي ي. م. حسن" بتهمة التجسس لصالح الإمارات، وُجدَ مشنوقاً بباب الحمام في زنزانته الانفرادية بسجن "سلفري"، وذلك في الساعة 10:22 بالتوقيت المحلي من مساء أمس الأحد.

وأوضحت النيابة أنّ المشتبه به تم توقيفه يوم 19 إبريل/ نيسان الحالي، بتهمة "التجسس السياسي والعسكري والتجسس الدولي، لصالح دولة الإمارات".

وأضاف البيان أنّ أحد موظفي السجن شاهد حسن مشنوقاً على باب الحمام، أثناء قيامه بتوزيع الطعام على المساجين. وأشار البيان إلى أنّ الموظف أبلغ على الفور مسؤولي السجن بالحادثة.

 

ولفت البيان إلى أنّ الجهات المختصة بدأت بالتحقيق في هذا الخصوص، وعاينت جثة الموقوف في دائرة الطب الشرعي بإسطنبول.

 

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية عن انتحار الفلسطيني زكي مبارك، أحد المعتقليْن بتهمة التجسس لحساب الإمارات، وفق ما أبلغت السلطات التركية السفارة الفلسطينية في أنقرة.

 

وقال مسؤول تركي رفيع المستوى لوكالة لـ"رويترز"، إنّه كان قد تم القبض على المشتبه بهما في وقت سابق الشهر الجاري، واعترفا بالتجسس على مواطنين عرب، مضيفاً أنّ تركيا تحقق لمعرفة ما إذا كان وصول أحدهما للبلاد له صلة بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

 

وذكر المسؤول أن أحد الموقوفين وصل إلى تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بعد أيام من مقتل خاشقجي، مضيفاً أنّ الآخر جاء لـ"تخفيف عبء العمل عن زميله".

 

وقال: "نحقق في ما إذا كان وصول الشخص الأول إلى تركيا مرتبطاً بقتل جمال خاشقجي"، مضيفاً أنّه كان موضوعاً تحت المراقبة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

 

وأردف قائلاً: "من المحتمل أنه كانت هناك محاولة لجمع معلومات عن عرب، بينهم معارضون سياسيون، يعيشون في تركيا".

 

وأُلقي القبض على الرجلين في إسطنبول، في إطار عملية لمكافحة التجسس، وصادر مسؤولون أتراك جهاز كمبيوتر مشفراً كان في جزء خفي في مقر شبكة التجسس، بحسب وصف المسؤول.

 

وذكر المسؤول ذاته، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنّ تصريحات الرجلين توحي بأن عمليتهما كانت تستهدف سياسيين يعيشون في الخارج وطلاباً.

 

وذكرت مصادر قضائية لـ"الأناضول"، يوم الجمعة، في 19 إبريل/ نيسان الجاري، أنّ النيابة العامة أحالتهما إلى القضاء بعدما أكملت إجراءاتها القانونية بحقهما، بينما أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول بحبس الموقوفين بتهمة التجسس.

 

 

وفي الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قام فريق مؤلف من 15 سعودياً أتوا من الرياض بقتل خاشقجي، المنتقد للنظام السعودي، في قنصلية بلده في إسطنبول. ولم يعثر بعد على جثته.

وبعد نفيها جريمة القتل، تحدّثت السعودية عن عملية قام بها عناصر "خارج إطار صلاحياتهم" خرجوا عن السيطرة. وبدأت محاكمة 11 مشتبهاً فيهم بداية العام، أمام القضاء السعودي. لكن تبقى هناك بعض العناصر الغامضة في القضية، بدءاً بدور وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

 

ويعتبر مجلس الشيوخ الأميركي الذي تلقّى تقريراً سرّياً عن القضية من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، بن سلمان "مسؤولاً" عن الجريمة، لكن إدارة دونالد ترامب ترفض التشكيك فيه بشكل علني.