وزير الخارجية المصري : مفاوضات سد النهضة لم تأت بنتيجة

 

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تسير وفقا للتعهد الذي صدر في مكتب الاتحاد (الأفريقي) بعدم اتخاذ إجراءات أحادية ونتوقع من كافة الأطراف احترام هذه التعهدات.

وأضاف في اتصال هاتفي مع قناة دي.إم.سي المصرية الخاصة: "ستكون هناك فرصة للرؤساء أن يتداولوا في الأمر خلال الاجتماع القادم ويقرروا ما يراه كل منهم مناسبا في إطار الخطوة القادمة".

وقال: "الجانب السوداني طرف أصيل في المفاوضات له مصالح خاصة به ومصالح مشتركة معنا".

نأمل ألا نعود مرة أخرى لمجلس الأمن

وأضاف" نأمل ألا نعود مرة أخرى لمجلس الأمن، لكن إذا كان هناك ما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي فهذه المسؤولية تقع على مجلس الأمن لاتخاذ الإجرءات التي تحول دون ذلك".

فيما أعلن وزير الري السوداني اليوم الاثنين عن عقد قمة أفريقية مصغرة قريباً بشأن سد النهضة.

يأتي ذلك فيما أُختتمت مساء الإثنين المحادثات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي التى إستمرت على مدار 11 يوما برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين .

وقالت وزارة الموارد المائية المصرية إن اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث عقدت اجتماعات بغرض الوصول الي تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين الفني والقانوني ، وتلا ذلك إجتماعاً لوزراء المياه تم خلاله إستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عكست إستمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفى نهاية الإجتماع إتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غداً إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للإتحاد الإفريقى تمهيداً لعقد القمه الأفريقية المصغرة .

وكانت الوزارة المصرية قد أكدت من قبل فشل تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين الفني والقانوني حيث طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة التقريب كبخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحه الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة الى قواعد التشغيل السنوى وإعادة الملء،دون جدوى .

و إقترح الجانب الاثيوبى تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها الى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعه تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً .

وقالت الوزارة المصرية إنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التى تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفنى للإتفاق الى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً الى ما بعد توقيع الاتفاق.

واكدت الوزارة أنه في ظل إستمرار تمسك اثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالإتفاقية فان ذلك يقلل من فرص التوصل الى إتفاق.