الحوثيون والأطراف السياسية اليمنية يوقعون على المحلق العسكري والأمني لاتفاق السلم والشراكة الوطنية ( أسماء الموقعين - نص الملحق)

 

وقعت الأطراف السياسية اليوم في صنعاء على ملحق اتفاق السلم و الشراكة الوطنية المتعلق بالحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك ومساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر.

 

وجرى التوقيع على الملحق من قبل ممثلي الأطراف السياسية وهم:

 

الدكتور عبد الكريم الإرياني - المؤتمر الشعبي العام

عبد الوهاب الآنسي - التجمع اليمني للإصلاح

يحيى منصور أبو أصبع - الحزب الاشتراكي اليمني

عبد الله نعمان - التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 

عبدالوهاب الحميقاني - حزب الرشاد

عبدالعزيز جباري - حزب العدالة والبناء

ياسين مكاوي - الحراك الجنوبي السلمي

حسن زيد - حزب الحق

نبيل الوزير - اتحاد القوى الشعبية

الدكتور قاسم سلام  -   احزاب التحالف الديمقراطي الوطني

الدكتور عبد الله عوبل منذوق -     التجمع الوحدوي اليمني

محمد الزبيري -     حزب البعث العربي الاشتراكي

مهدي المشاط   -    أنصار الله

 

هذا وينص الملحق الأمني الذي تم التوقيع عليه اليوم على : 

 

نص الملحق الأمني

 

الحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى.

 

البند 1: تتعهد الأطراف إزالة جميع عناصر التوتر السياسي والأمني من أجل حل أي نزاع عبر الحوار وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها. ويجب وقف جميع أعمال العنف فوراً في العاصمة صنعاء ومحيطها من جميع الأطراف.

 

البند 2: تؤكد الأطراف ضرورة بسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيهاكافة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

 

البند 3: يتم الاتفاق على آلية، بمساعدة فنية من الأمم المتحدة، لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بـ"نزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد". وتشمل الآلية تمثيلاً لجميع المكونات، ولا تستثني من عملها أي أطراف أو جماعات أو أفراد. وتتضمن الآلية خطة مفصلة وجدولاً زمنياً للتنفيذ ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

 

البند 4: بخصوص عمران، يشكل رئيس الحكومة الجديد لجنة مشتركة، في غضون خمسة أيام، مهمتها تطبيع الوضع واستكمال أعمال ترتيب السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، بما يحقق فرض سلطة الدولة ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

 

ويقوم المسؤولون المحليون في عمران بممارسة صلاحياتهم بشكل كامل. وتقوم القوات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظة واستقرارها.

 

وتتحمل اللجنة المسؤولية الرئيسة عن الإشراف على الاتفاق وتنفيذه، بما في ذلك سحب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج عمران.

تتعهد الأطراف إعطاء جميع المعلومات الضرورية إلى لجنة المراقبة والتحقق فور طلبها لتمكينها من القيام بمهامها.

 

وتوفر اللجنة المشتركة كل الدعم والمساعدة اللازمين إلى المسؤولين المحليين لتمكينهم من ممارسة مسؤولياتهم بشكل كامل، وضمان مبدأ الشراكة الوطنية. وتكون اللجنة المنبر المناسب لمناقشة أي عقبات وحلها من أجل القيام بتلك المسؤوليات.

 

البند 5: وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الاداري والأمني والعسكري.

وتؤسس الأطراف آلية تنفيذ حازمة ومشتركة ومحايدة من أجل المراقبة والتحقق. وتشرح وثيقة مكملة تفاصيل وقف إطلاق النار والآلية المشتركة، وتضع جدولاً زمنياً صارماً.

 

وتقوم الحكومة الجديدة بترتيب وضع محافظتي الجوف ومأرب إدارياً وأمنياً وعسكرياً بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والشراكة الوطنية. وتقوم القوات المسلحة والأمنية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما.

 

البند 6: تتضمن الوثيقة المكملة القضايا التالية:

 

أ‌- مبادىء وقف إطلاق النار

ب‌- مجموعة تعريفات من أجل تجنب الالتباس خلال تنفيذ وقف إطلاق النار

ت‌- تعريف مراحل التنفيذ

ث‌- تشكيل لجنة مشتركة للمراقبة والتحقق، وفرق ميدانية مشتركة للمراقبة والتحقق، وفرق تقنية مشتركة للمراقبة والمراجعة

ج‌- التفنيد الواضح للأعمال التي تعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار

ح‌- وجدول أعمال واضح للتنفيذ.

 

البند 7: تلتزم الأطراف تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية في ظروف آمنة ومن دون عوائق. وتلتزم الأطراف كذلك ضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلاً عن ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.

 

البند 8: تلتزم الدولة بحماية المواطنين في محافظة البيضاء من خطر القاعدة وتقدم له الدعم اللازم وتقف الى جانبهم في مواجهة خطر القاعدة والارهاب.

 

البند 9: تطبيع الوضع في المناطق التي احتضنت المخيمات بعد رفعها وتجنب أية استحداثات ععسكرية فيها.

 

البند 10: الغاء كل الاجراءات العقابية ادارية أو مالية أو غيرها على العسكريين أو المدنيين على خلفية المشاركة في المظاهرات السلمية أو تأييدهم بطرق سلمية لمطالب شعبية مشروعة.