مجلس الشورى: "المدونة الحوثية" تعرض الوحدة الوطنية للخطر

 

عبر مجلس الشورى اليمني التابع للشرعية، عن رفضه لما سمي "بمدونة السلوك الوظيفي" التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً أن الدستور هو وثيقة الشعب.

وقال مجلس الشورى في بيان، إن "الهدف من هذه الوثيقة التنصل من القانون، والسماح لصاحب النفوذ بتجريف الوظيفة العامة من أبناء اليمن المخلصين، ومصادرة حق المواطن في الحصول على الوظيفة العامة وفقاً للقوانين السارية".

واكد البيان، أن المدونة الحوثية تعد استكمالاً للانقلاب الفكري والعقائدي الذي بدأ بتغيير المناهج الدراسية لتستكمل به الانقلاب السياسي على الثورة والجمهورية، وتعرض الوحدة الوطنية للخطر.

كما أكد أنها "تكرس شكلاً آخر من أشكال الإرهاب والتطرف الفكري والعقائدي الذي تمارسه مليشيا الإرهاب الحوثية على الشعب اليمني".

ودعا كافة أبناء الشعب اليمني، الى التمسك بالدستور اليمني والقوانين المنبثقة عنه، باعتبارهما المرجعية الكاملة، ولا غيرها من المرجعيات، مؤكداً ان الدستور وثيقة الشعب، وهو قانون القوانين الحافظ للحقوق والحريات والمنظم للحياة.

وأوضح البيان، أن اليمنيين بعد قيام الثورة وتطور القانون اليمني لا يحتاجون لمرجعية أو وثيقة ما من هذا القبيل، فلهم مرجعياتهم الدستورية والقانونية التي تشكلت بالتراكم السياسي والاجتماعي منذ ثورة 26 من سبتمبر 1962م، من قبل الحكومات المتعاقبة، وصوت عليها البرلمان، وصادق عليها رؤساء الجمهورية.

ولفت إلى أن حالة التذمر والامتعاض التي أعقبت هذا الإعلان داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثي هي خير دليل على عملية الرفض الشديد لمضمون هذه الوثيقة الطائفية المذهبية.

وقال مجلس الشورى، إن هذه الوثيقة  تنتمي روحياً لإيران الخمينية، لا لليمن بهويته وتاريخه العريق، بل لقد صرح الكثيرون علناً برفضهم لها، على الرغم من المخاطر المحدقة بهم من هذه الجماعة نفسها.

وأضاف،"هناك مسؤولية وطنية تقع على عاتق القوى الوطنية في رفض (المدونة)"، داعياً المجتمع اليمني إلى مواصلة الرفض لهذه المدونة، وتعزيزها بمختلف سلوكيات الرفض.

كما دعا إلى عدم الانصياع لهذه التعاليم أو الرضوخ لإملاءاتها، لما فيها من اعتداء صارخ على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور اليمني والقوانين النافذة، والتي ناضل من أجلها شعبنا اليمني طويلاً.

وتابع،: "العجيب ــ ولا عجب لدى مليشيات الحوثي الإرهابية ــ أنها جعلت من ملازمهم وأدبياتهم الخرافية مرتكزاً أساسياً قبل الدستور اليمني والقوانين واللوائح النافذة لهذه الوثيقة، على ما في الملازم وذلك الخطاب العنصري لقادتهم من هرطقات وتجديفات كهنوتية لا علاقة لها بالعلم أو السياسة أو الدين".

وتؤسس المدونة التي أصدرتها مليشيات الحوثي لسلوك طائفي، عنصري وسلالي من شأنه حرمان الملايين من اليمنيين من الحق في الوظيفة العامة، والانتفاع بخيرات البلد.

والمدونة هي خليط من الكهانة الدينية والتعبئة الطائفية، كما أنها آلة قمع وابتزاز سياسي وحقوقي لكل يمني واقع تحت سيطرة هذه الجماعة، خاصة الملتحقين الجدد بالوظيفة العامة الذين سيتم قولبتهم وفق نمط طائفي ومذهبي محدد.