البنك الدولي: استمرار الحصار الحوثي على صادرات النفط يفاقم التحديات الاقتصادية والخدمية

 

قال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المئة في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

جاء ذلك في تقرير نشره البنك الدولي، يوم أمس الخميس، حول "المرصد الاقتصادي لليمن" تحت عنوان (مواجهة التحديات المتصاعدة)، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، و"التشرذم السياسي"، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفع اليمن إلى "منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة".

وأضاف " أن توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أدى إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير".

وبحسب تقرير البنك الدولي، فان الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60 في المئة من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي.. موضحا أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية هاتفية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.

كما توقع البنك في تقرير، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.. مشيرا إلى أن التوترات الإقليمية وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60 في المئة عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي وقناة السويس.

وحذر التقرير أيضا، من أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 "لا تزال قاتمة"، بسبب استمرار الصراع الإقليمي والداخلي الذي يهدد "بتعميق التشرذم" في البلاد وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.. قائلا " إن التوصل إلى اتفاق سلام دائم يمكن أن يحفز التعافي الاقتصادي السريع، والذي من شأنه تمهيد الطريق أمام حصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية وإعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها".

من جهتها قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في تعليق على التقرير " إن حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية تزداد في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط بتقديم الدعم المناسب".. داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي وتحقيق المزيد من الاستقرار.. مؤكدة أن البنك الدولي ملتزم بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن.