واشنطن تقر بيع أسلحة وجرافات للاحتلال بقيمة 3 مليارات دولار

 

أعلنت الولايات المتحدة، الداعم الدبلوماسي والعسكري الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي، امس الجمعة، أنها وافقت على بيع أسلحة وجرافات وغيرها من المعدات لحليفها، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بعد أكثر من 15 شهراً على حرب الإبادة في قطاع غزة.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وافق على بيع إسرائيل قنابل ورؤوساً حربية ومعدات توجيه بقيمة أكثر من مليارين ونصف مليار دولار، وجرافات ومعدات أخرى بقيمة 300 مليون دولار تقريباً. وشددت على أن هذه الصفقة "ستحسن قدرة إسرائيل على التعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية، وستعزز الدفاع عن أراضيها وستكون بمثابة أداة ردع".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار. وأُخطِر الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة على أساس طارئ.

وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل بمنح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسمياً.

وتشمل مبيعات الأسلحة 35529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بالوزن نفسه من إنتاج شركة جنرال ديناميكس. وبينما قال البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، أضاف: "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.

وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلوغرام مع المعدات المطلوبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية"، أي غير الموجهة. وكان من المتوقع تسليم هذه الحزمة في عام 2028. ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.

وهذه ثاني مرة خلال شهر واحد تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل. وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس. وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين أمراً صدر في عهد بايدن، وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي، التي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة، من قبل الحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.