ليبيا تمهل "أطباء بلا حدود" حتى الشهر المقبل لمغادرة البلاد
في قرار يعتقد أنّه مرتبط بأنشطتها في تقديم الدعم والإغاثة للمهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا، أكدت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، أن السلطات الليبية طلبت منها مغادرة البلاد الشهر المقبل.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أنّها أبلغت بضرورة ترك الأراضي الليبية بحلول 9 نوفمبر المقبل، معبّرة عن أسفها للقرار وتمسكها بالرغبة في البقاء والتوصل إلى حلّ إيجابي مع مسؤولي البلاد، يسمح لها بمواصلة تقديم المساعدة الطبية لمستحقيّها في ليبيا.
وأكدّ ستيف بوربريك، رئيس برامج أطباء بلا حدود في ليبيا، أن المنظمة "تأسف بشدة لهذا القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية الليبية"، مشيرًا إلى القلق من "العواقب المحتملة على صحة الأشخاص الذين يعتمدون على خدمات المنظمة"، مؤكداً أن "لأطباء بلا حدود دوراً مهماً في تشخيص وعلاج السل، ودعم النظام الصحي الليبي، وتوفير الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين الذين يعانون من ظروف احتجاز تعسفية وعنف شديد".
وتعود خلفية القرار إلى 27 مارس 2025، عندما طلب من منظمة أطباء بلا حدود تعليق أنشطتها في ليبيا بعد إغلاق مبانيها من قبل جهاز الأمن الداخلي الليبي واستجواب العديد من موظفيها.
وفي شهر أبريل الماضي، اتهمت السلطات الليبية منظمات إغاثة بالتخطيط لتغيير التركيبة العرقية للبلاد وتهديد توازن المجتمع، بسبب تشجيع مهاجرين أفريقيين على البقاء هناك، من خلال تقديم الإعانات الغذائية والطبية والمساعدات المالية لهم، وأمرت هذه المنظمات بإغلاق مكاتبها، من بينها منظمة أطباء بلا حدود و9 منظمات أخرى.
لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات الليبية حول مستقبل التعاون مع المنظمة أو إمكانية مراجعة القرار.
وتعمل منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا منذ سنوات، حيث بدأت أنشطتها الإنسانية عقب تدهور الوضع الأمني والسياسي بعد عام 2011، وتركّز تدخلاتها على تقديم الرعاية الطبية للمهاجرين واللاجئين المحتجزين في مراكز الإيواء التابعة للسلطات الليبية، إضافة إلى دعم المرافق الصحية المحلية وتشخيص الأمراض المعدية.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
