بيان هام صادر عن الأحزاب السياسية اليمنية تحذر من حضور جلسات مجلس النواب

 

اعتبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية إن أي كيان باسم مجلس النواب يتم دعوته من قبل الانقلابيين وانعقاده، لن يكون سوى أحد أدوات وهيئات الانقلاب، ولا يكتسب أي مشروعية مطلقاً، ولا حجية مطلقاً لقراراته .

 

وأكدت في بيان نشرته وكالة سبأ التابعة للشرعية ، :  ان حضور أعضاء من مجلس النواب الى اجتماع دعى له قادة المليشيا الانقلابية ، ليس له قيمة او اثر قانوني، لكنه يجعل من يحضر في عداد المتمردين على الشرعية ويحملهم مسؤلية المشاركة في العدوان على الشرعية القانونية وتعطيل الدستور وفي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها مليشيات التمرد، ويضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.

 

وفيما يلي نص البيان : 

 

تابعت الاحزاب والتنظيمات والقوى السياسية وقوى الحراك الجنوبي والشباب والمرأة المؤيدة للشرعية ما تقوم به مليشيات الحوثي وصالح من اعمال وتحركات تهدف الى تعزيز سلطتها الانقلابية، ضاربة عرض الحائط بكل المرجعيات الحاكمة لعملية الانتقال السياسي في اليمن.

 

وإزاء ذلك، تعلن الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية والاجتماعية المساندة للشرعية تأكيدها على مايلي:

 

أولا: الإلتزام الكامل بمرجعيات العملية الانتقالية ولا سيما المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، والتي حلت محل الترتيبات الدستورية والقانونية القائمة عدا ما أحالت اليه صراحة من نصوص واحكام الدستور، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. 

 

ثانيا: تؤكد تمسكها بخيار السلام العادل والمستدام على اساس المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني لتجنيب شعبنا ويلات الحرب والدمار والتشريد. 

 

ثالثا: إن إعلان ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الانقلابي هو إجراء تصعيدي جديد يؤكد استخفاف الانقلابيين بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 التي تلزمهم بعدم اتخاذ أي إجراءات انفرادية من قبلهم، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود أي رغبة جادة لديهم في الوصول إلى حل سلمي ينهي انقلابهم ويجنب البلاد ويلات الحرب.

رابعا: ان مجلس النواب وابتداء من تاريخ التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها اصبح محكوم بنصوص واحكام تلك المبادرة، لاسيما الفقرة ( 8 و9 ) من الآلية التنفيذية المزمنة، والتي من جهة، وجهت مهام مجلس النواب خلال المرحلة الانتقالية الى اقرار التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ متطلبات وضمانات المرحلة الانتقالية، ومن جهة اخرى قضت باعتماد آلية التوافق السياسي في اتخاذ القرارات موضوع المداولة. 

 

خامسا: إن أي كيان باسم مجلس النواب يتم دعوته من قبل الانقلابيين وانعقاده، لن يكون سوى أحد أدوات وهيئات الانقلاب، ولا يكتسب أي مشروعية مطلقاً، ولا حجية مطلقاً لقراراته .

 

سادسا: ان حضور أعضاء من مجلس النواب الى اجتماع دعى له قادة المليشيات والتمرد ليس له قيمة او اثر قانوني، لكنه يجعل من يحضر في عداد المتمردين على الشرعية ويحملهم مسؤلية المشاركة في العدوان على الشرعية القانونية وتعطيل الدستور وفي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها مليشيات التمرد، ويضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.

 

وبناء على ما تقدم ، فان القوى السياسية الصادر عنها هذا البيان ترفض رفضا قاطعا تلك الأعمال مثلما رفضت الانقلاب على الشرعية الدستورية، وتدعو كل أعضاء مجلس النواب من كافة القوى السياسية والمستقلين الى رفض تلك الخطوات وإدانتها . كما تدعو الشعب اليمني الى رفض ذلك العمل المستهتر بكل الثوابت الوطنية المتمثلة في نظامه الجمهوري ووحدته الوطنية التي يعرضها اليوم الانقلاب للخطر.

ـ المؤتمر الشعبي العام

 

ـ التجمع اليمني للاصلاح

ـ الحزب الاشتراكي اليمني

ـ التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

ـ حزب الرشاد اليمني

ـ حزب العدالة والبناء

ـ الحراك السلمي الجنوبي المشارك

ـ حزب التضامن الوطني 

ـ حركة النهضة للتغيير السلمي

ـ تكتل الجنوبيين المستقلين

ـ المؤتمر الجنوبي الاول "القاهرة"

ـ مجلس شباب الثورة السلمية

ـ مكون المرأة اليمنية الداعم للشرعية

 

11 أغسطس 2016 م