أول رد رسمي لجماعة الإخوان بشأن تأييد حكم حبس محمد مرسي

 

استنكرت جماعة الإخوان المسلمين، اليوم السبت، صدور أول حكم نهائي بحبس "محمد مرسي" (أول رئيس مدني منتخب بالبلاد)، وقيادات بـ"الجماعة"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية".

 

وقالت الجماعة في بيان "غدًا يخرج ألف مرسي ليحكموا مصر بيد تثور وأخرى تبني".

 

وفي وقت سابق اليوم، أيدت محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون)، حكمًا بالسجن 20 عامًا بحق مرسي، و8 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية"، في أول حكم نهائي بحق الرئيس السابق. 

 

وقال محمد منتصر، أحد المتحدثين باسم الإخوان في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، إن "تأييد الحكم في قضية الاتحادية، يعكس مدى الفجور في الخصومة السياسية مع الرئيس الشرعي(مرسي)". 

 

وذكر "منتصر" أن "أحداث الاتحادية، راح ضحيتها 9 شهداء من شباب الإخوان وسط اقتحام وهجوم وشغب مناوئين، بتواطؤ من الداخلية والجيش على مقر الحكم"، على حد قوله.

 

وعادة ترفض القوات المسلحة والشرطة المصرية إقحامهما في الشأن السياسي، مؤكدين في تصريحات وبيانات رسمية أنهما يحافظان على الأمن القومي والداخلي للبلاد.

وأضاف منتصر: "ستظل الأحكام الجائرة في حق الرئيس والثوار محفورة في أذهان الشعب المصري".

 

وشدد متحدث الإخوان "ستذهب أحكام وقرارات واتفاقيات النظام بعد أن تكتمل ثورتنا التي لن تبقي ولن تذر من قلاع الظلم، وستحرق السفاح وزبانيته، وستُهدم جدران السجون التي حبست مصر"، بحسب البيان.

 

وقال "غدًا تكتمل ثورة مصر، غدًا يخرج ألف مرسي ليحكموا مصر الثورة بيد تثور، وأخرى تبني وطننا الحبيب مصر".

 

ووفق مراسل الأناضول الذي حضر جلسة الطعن اليوم، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر) برفض طعن مرسي، و8 آخرين على أحكامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث قصر الاتحادية (شرقي القاهرة)، والتي وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012. 

 

وبحسب مصدر قانوني، يعد هذا الحكم هو الأول بشكل نهائي بحق "مرسي" ومسؤولين بارزين في عهده، ولا يمكن إلغاءه إلا بعفو رئاسي، أو تقديم التماس لمحكمة النقض للنظر مجددًا في حكمها الصادر اليوم. 

 

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي "مرسي" وقيادات جماعة الإخوان للأناضول، إنه بصدد دراسة إعداد مذكرة التماس إلى محكمة النقض للتظلم ضد الحكم، وذلك بعد صدور حيثيات الحكم، في وقت لم يحدد بعد. 

 

وفي 21 إبريل/ نيسان 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 15 متهما بينهم مرسي وأسعد الشيخة (نائب رئيس الديوان الرئاسي) وأحمد عبد العاطي (سكرتير الرئاسة) وأيمن عبد الرءوف هدهد (مستشار مرسي) ومحمد البلتاجي وعصام العريان القياديان بجماعة الإخوان وآخرون، بأحكام تترواح بين السجن 20 عامًا و10 أعوام، بخلاف وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بتهم بينها استعراض القوة. 

 

وطعنت هيئة الدفاع أمام محكمة النقض في يونيو/ حزيران 2015 على أحكام الإدانة للمتهمين الحضور والبالغ عددهم 9، ونظرت النقض أولى جلساتها في 8 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

 

ووفق القانون المصري، تعاد محاكمة المتهمين الصادر بحقهم أحكاما غيابية، عقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، والبالغين 6 متهمين، في هذه القضية، بينهم الداعية الإسلامي وجدي غنيم. 

 

ومطلع سبتمبر/أيلول 2013، أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، القضية المتهم فيها مرسي و14 آخرين لمحاكمة جنائية، وبدأت المحاكمة 4 نوفمبر/ تشرين ثان 2013. 

وكانت الاتهامات التي نفاها دفاع مرسي، تتعلق بالتحريض على العنف واستعراض القوة، حيث تعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون ثان 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانًا دستوريًا أصدره في نوفمبر/ تشرين ثان من ذلك العام. 

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي أحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا) ، "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام وأجلت لجلسة 15 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل)، و"التخابر الكبرى (حكم أولي بالسجن 25 عامًا وتنظر 25 أكتوبر الجاري)"، و"التخابر مع قطر (حكم أولي بالسجن 40 عامًا)"، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء والمؤجلة إلى جلسة 6 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل لاستكمال المرافعات".