الخارجية المصرية : طرح مشروع القرار حول حلب كان متسرعا واتخذ تلبية لطلب دول أخرى

 

ذكرت الخارجية المصرية أن طرح القاهرة لمشروع قرار حول حلب للتصويت في مجلس الأمن الدولي الاثنين 5 ديسمبر/كانون الأول كان إجراء سابقا لآوانه اتخذ تلبية لطلب من دول أخرى.

 

وأفادت الخارجية في بيان لها بأنها كانت تفضل مواصلة التشاور حول مشروع القرار بشأن وقف القتال في حلب، والذي قدمته مصر سوية مع إسبانيا ونيوزيلندا وفشل مجلس الأمن الدولي في تبنيه، من أجل ضمان توصل أعضاء المجلس إلى التوافق بهذا الشأن.

 

وأشار البيان إلى أن القاهرة بذلت خلال الأسابيع الأخيرة جهودا هائلة بغية تقريب مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن إزاء مشروع القرار هذا، بينما كانت عدة دول، لا يسميها البيان، تصر على طرح المشروع للتصويت في صورته الحالية وقبل حصوله على موافقة جميع أعضاء المجلس.

 

 

وأعربت الخارجية المصرية عن أملها أن يستمر أعضاء مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب السوري ليبذلوا مزيدا من المساعي في سبيل التوصل إلى رؤية مشتركة واضحة للتعامل مع التحديات الإنسانية التي تواجهها حلب وغيرها من مدن سوريا.

 

وشدد البيان على أن موقف مصر بشأن ما يجري في سوريا، ولا سيما في حلب، كان ولا يزال ثابتا، وتطرح كأولوية بالنسبة لمصر ضرورة تخفيف معانات الشعب السوري.

 

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل يوم الاثنين 5 يسمبر/كانون الأول في تبني مشروع القرار الذي طرحته مصر وإسبانيا ونيوزيلندا بشأن الوضع الإنساني في حلب، إذ استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضده.

 

وصرح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فيتالي تشوركين بأن مشروع القرار طرح للتصويت خلافا لقواعد عمل مجلس الأمن الدولي، إذ لم يتوفر لأعضاء المجلس وقت يكفي للاطلاع على هذه الوثيقة.

 

وأضاف الدبلوماسي أن الطرف الروسي يعتقد أنه لا يمكن تبني أي قرارات حول حلب في مجلس الأمن قبل انتهاء المشاورات المتوقع إجراؤها في الأيام القليلة المقبلة بين الخبراء الروس والأمريكان في جنيف، حيث سيحاول الطرفان التوصل إلى اتفاق على خروج جميع المسلحين من الأحياء الخاضعة لسيطرتهم في شرق حلب.