"تهميش البنك المركزي"... الحوثيون يودِعون أموال اليمن في بنوك خاصة

 

يبدو أن قرار نقل مقر البنك المركزي من  صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، لم يكن كافيا لردع الحوثيين عن العبث بالبنك والمال العام، بل مثّل فرصة للتمادي أكثر في تدمير المؤسسة المسؤولة عن تصريف السياسة النقدية في الدولة وإغراقها في مستنقع جديد للفساد.

 

وكشف مسؤولون وموظفون في فرع البنك المركزي بصنعاء، لـ "العربي الجديد"، عن وضع سيئ وفساد منتشر خلال الأربعة أشهر الماضية منذ قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي نقل مقر البنك وإدارة عملياته إلى عدن، مؤكدين أن البنك أصبح أداة بيد تجار السوق السوداء ويغرق في الفساد، داعين الحكومة الشرعية إلى إنقاذه بصورة عاجلة.

 

وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد" أن البنك يتعرض للتدمير بعد تعطيله من قبل الحوثيين من خلال إجبار وزارات ومؤسسات الدولة بفتح حسابات خارج البنك المركزي، وتحديدا في مصرف "كاك بنك"، وهو مصرف حكومي مقره الرئيسي بصنعاء ويخضع لسيطرتهم بالكامل.

 

وفتحت العديد من الجهات الحكومية حسابات خاصة في بنوك محلية بالمخالفة للدستور والقانون الذي يحظر فتح حسابات خاصة إلا بموافقة وزارة المالية.

 

وتذهب إيرادات بعض الجهات إلى حساباتها في البنك المركزي بصنعاء، لكنها لا تستطيع سحب المبالغ للوفاء بالتزاماتها وموظفيها بدون رواتب منذ 4 أشهر، بسبب ممارسات الفساد التي تتم من خلال المشرفين المعينين من قبل الحوثي.

 

ولا يتوقف فساد جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، حيث لا تزال تستخدم سيطرتها على مؤسسات الدولة لتدميرها واستنزاف ما تبقى من الأموال والموارد في البلد الفقير الذي يقف على حافة المجاعة.

 

وبحسب المعلومات التي تحققت منها "العربي الجديد" من موظفين ومتعاملين، فإن القائمين على الصرف والمعينين من جماعة الحوثي يقومون بتقديم صرف مبالغ على أخرى مقابل رشى بمبالغ كبيرة تصل إلى ملايين  الريالات. وينتشر الفساد في معظم إدارات البنك مع غياب أي مسؤول معين من الحكومة الشرعية ومغادرة المحافظ السابق ونائبه وجميع الوكلاء مواقعهم.

 

وتدور مخاوف في أوساط موظفي البنك من قيام الحوثيين بالعبث باحتياطي العملات الصعبة بالداخل أو التصرف فيها لصالح فتح اعتمادات لتجار السوق السوداء للوقود.

وأكد مصدر موثوق في البنك، لـ "العربي الجديد"، أن احتياطي العملات الصعبة الموجودة في خزائن البنك تقدّر بنحو 200 مليون دولار من عملات مختلفة (دولار أميركي، ريال سعودي، وجنيه إسترليني).

 

وحذّر محافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي، قبل أسبوعين، سلطات الحوثيين في صنعاء من المساس بأرصدة النقد الأجنبي بالريال السعودي والدولار المحتفظ بها في خزائن المصرف المركزي في صنعاء، من دون الحصول على موافقته.

 

وشدد القعيطي، في رسالة إلى القائم بأعمال وكيل العمليات المصرفية المحلية حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، على عدم جواز التصرف في هذه الأرصدة، محمّلاً القائم بأعمال وكيل العمليات المصرفية المحلية مسؤولية المساس بها من دون علم المحافظ أو موافقته.

 

وقال القعيطي إن هذه الأرصدة تمثّل التزامات المركزي تجاه المصارف التجارية والإسلامية، ومخصصة لاستخدامات محدّدة يوافق عليها المحافظ، وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

 

وتم تعطيل فرع البنك المركزي في صنعاء عن أداء مهامه ووظائفه، وأصبح أداة تشرعِن عمليات السوق السوداء، وتذهب إيرادات المشتقات النفطية والغاز والعائدات الضريبية والجمركية إلى حسابات خارج البنك المركزي.

 

ولا تزال إيرادات الغاز المنزلي تورّد إلى صنعاء رغم قرار للحكومة اليمنية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بوقف تحويل إيرادات الغاز المنزلي إلى البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين.

 

وقررت سلطات الحوثيين، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، معاودة إصدار الصكوك الإسلامية من خلال فرع البنك المركزي بصنعاء، في محاولة لتوفير أموال.

 

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، النسخة التي يديرها الحوثيون، أقرت لجنة السندات المالية تفعيل عملية إصدار الصكوك الإسلامية من قبل البنك المركزي في صنعاء، وذلك في إطار الجهود لمعالجة أزمة السيولة والإيفاء بالتزاماتها في الجوانب الاقتصادية والمالية.

 

لكن مصادر مصرفية أكدت، لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة الشرعية أحبطت هذه المحاولة ووجهت البنوك بعدم التعامل مع وحدة الصكوك في مركزي صنعاء، كون الوحدة كانت تعتزم إصدار صكوك بقرابة 250 مليار ريال يمني (مليار دولار).

وتسببت سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة المالية في اهتزاز الثقة في الجهاز المصرفي والوضع الاقتصادي بشكل عام، بسبب ضيق أفق الحل السياسي والنظرة التشاؤمية لمستقبل التنمية.

 

وامتنع القطاع التجاري عن الإيداع في مصارف صنعاء التي منعت عملية السحب على التجار، وحددت السحب للعملاء بمبلغ 100 ألف ريال أسبوعيا (4000 دولار).

واعتبر الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد راجح، أن البنك المركزي كان يمثل آخر مؤسسات الدولة في صنعاء، داعيا إلى إنقاذه قبل فوات الأوان.

 

وقال راجح، لـ "العربي الجديد": "ينبغي الحفاظ على هذه المؤسسة المالية المهمة وإخضاعها لإدارة رسمية حكومية وبإشراف مؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، لأن تدميرها سيحدث خللا كبيرا في البلاد بشكل عام وليس في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين فحسب".

 

وأوضح أن المحافظة على البنك المركزي هي الحل لمواجهة السوق السوداء التي أنشأت كيانا اقتصاديا موازيا أضر كثيرا بالمؤسسات العامة والوضع الاقتصادي والنقدي.

وأشار راجح إلى أنه تم تهميش فرع البنك المركزي في صنعاء خلال الفترة الأخيرة، وهذا مثّل ضربة كبيرة للقطاع الاقتصادي والمصرفي والقطاع الخاص التجاري.

 

وقررت الحكومة الشرعية، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إلى عدن، في مسعى لتجفيف منابع تمويل الحرب.

 

ورفض الحوثيون قرار نقل البنك المركزي، وأطلقوا حملة شعبية لجمع التبرعات لمصلحته، وسط شكوك بذهاب التبرعات إلى المجهود الحربي.

 

وتسببت سيطرة جماعة الحوثيين المتمردة على صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014 في تعليق دعم المانحين وزيادة عجز ميزان المدفوعات، وتآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي.

 

وانهارت أغلب المؤسسات الاقتصادية للدولة وسط الصراع الدائر في البلاد، وتم افتتاح عشرات شركات الصرافة المملوكة لأفراد موالين للحوثيين في صنعاء، وأصبحوا يتحكمون في سوق صرف العملة.