فيتو روسي صيني وامتناع مصري ضد معاقبة النظام السوري

 

استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض "فيتو"، ضد مشروع قرار طالب بفرض عقوبات على هيئات وأفراد في النظام السوري وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لاستخدامها أسلحة كيميائية ضد مدنيين، بحسب ما توصلت إليه تحقيقات الآلية المشتركة بين المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة نهاية العام الماضي. 

 

وأيّدت القرار تسع دول، من بينها فرنسا وبريطانيا، اللتان وزّعتا مشروع القرار بعد ظهور نتائج تحقيق الآلية المشتركة، بالإضافة إلى الولايات المتّحدة، التي لم يتّضح بعد موقفها من الأزمة في سورية، فيما عارضته ثلاث دول، هي روسيا والصين وبوليفيا، وامتنعت 3 دول أخرى عن التصويت، وهي مصر، وإثيوبيا، وكازخستان التي استضافت اجتماعات أستانة الأخيرة.

 

ونص مشروع القرار، الذي تقدمت به أكثر من عشرين دولة، من ضمنها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وقطر والإمارات والسعودية، على تشكيل لجنة عقوبات من الخبراء، بغية فرض نظام محاسبة وعقوبات، لمحاسبة هيئات ومسؤولين في النظام السوري على إنتاج تلك الأسلحة، بحسب مسودة المشروع.

 

وقبل التصويت على مشروع القرار قال ممثل فرنسا في مجلس الأمن، فرنسوا دولاتر: "منذ أشهر حاولت فرنسا وبريطانيا وأميركا إقناع مجلس الأمن بالتصويت على قرار لمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية". وأضاف: "ثمة أسلحة محظورة استخدمت عدة مرات في سورية. أدعوكم جميعًا إلى تحمل المسؤولية على النحو السليم. نحن لا نواجه فقط خطر استخدام أسلحة دمار شامل، بل شهدنا تكرار استخدامها. وبلغنا هنا أقصى درجات انتهاك السلام والأمن الدوليين". 

 

وأضاف الدبلوماسي الفرنسي: "لقد بلغنا اليوم لحظة حاسمة، ومسؤولية النظام السوري أصبحت واضحة في ثلاث من هذه الحالات التي أشارت إليها الآلية خلال تحقيقها، كما أثبتت استخدام (داعش) للأسلحة في مرة واحدة. ينبغي أن نتخذ التدابير اللازمة على أساس قرارات قبلناها جميعا".

 

ولفت قائلًا "إذا أخرنا التحرك فإننا نعطي إشارة بإنه من الممكن الإفلات من العقاب بشكل كامل. الوضع الدولي يفرض علينا التحرك بشكل عاجل وفوري". 

وعن مشروع القرار، قال المندوب الفرنسي: "لدينا مشروع القرار الذي ينص على اعتماد تدابير بموجب البند السابع. ونؤكد ضرورة تنفيذ النظام السوري التزاماته السابقة بموجب قرارات مجلس الأمن. كما يشير المشروع إلى تدابير ملموسة تتعلق بالجزاءات ووضع معايير ملائمة لإدراج أسماء الأشخاص المسؤولين عن ذلك الاستخدام". وأشار إلى ضرورة تخطي الخلافات بين الدول من أجل قيام مجلس الأمن بمهامه وحفظ الأمن والسلام الدوليين.

 

كما تضمن المشروع لائحة من الأسماء والكيانات المرتبطة بالنظام السوري لفرض عقوبات عليها ومحاسبتها، والتي ضمت أكثر من عشرين اسماً.

 

وشملت قائمة الأسماء كلًّا من: "عمرو الأرمنازي، وهو المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية، ومسؤول عن تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية والقذائف لدى النظام السوري، والعميد غسان عباس، العقيد محمد بلال، بيان البيطار، وهو مدير عام مؤسسة الصناعات التقنية (OTI)، ومرتبط بالمؤسسة التابعة لوزارة الدفاع السورية، والتي تساعد على إنتاج الأسلحة الكيميائية لفائدة النظام السوري، والعقيد سهيل حسن الحسن، واللواء جميل حسن، واللواء ساجي جميل درويش، والعميد محمد إبراهيم، والعميد بديع معلا، واللواء طلال شفيق مخلوف، واللواء أحمد بلول، ومركز الدراسات والبحوث السوري، وشركة (Expert Partners)، وشركة مخبر للأعمال (Business Lab)، وشركة الحلول الصناعية، والمخبر الوطني للمعايير والمعايرة، وشركة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية، والشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية، ومصنع البناء الميكانيكي، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، ومؤسسة الصناعات التقنية".

 

كما تضمّن مشروع القرار حظرًا على المروحيات. وشمل الحظر على المروحيات "جميع الأصناف والمعدات ذات الصلة بالمروحيات، بما في ذلك المعدات الأرضية والمحركات ومكونات المروحيات". كما نص المشروع، في هذا السياق، على تطبيق حظر على "المروحيات والمكونات المصممة خصيصًا لها، والمروحيات من دون طيار، ومعدات الدعم الأرضي، ومعدات القيادة والمراقبة، والمكونات المصممة خصيصًا للمروحيات من دون طيار".