أفصح تقرير دولي عن مصادر تمويل الحوثيين وصالح لحربهم على الشرعية والشعب اليمني، وأوضح أن الانقلابيين فرضوا ضرائب على النشاط التجاري الرسمي، وعلى التهريب والسوق السوداء، وعلى تجارة القات التي تمثّل 10% من الناتج المحلي اليمني ، بالإضافة إلى إيرادات الإتصالات والإنترنت والجمارك، ورصد تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، طرق حشد ميليشيات الحوثي وصالح للدعم المادي للحرب.
وتحت شعار تمويل الجهد الحربي، يحصل الانقلابيون على مداخيل من المهربين والمتربحين من السوق السوداء، فضلا عن ضرائب المحافظات. ولفت التقرير الأممي إلى أن الشراكة المالية بين ميليشيات الحوثي وصالح تعني سيطرة الحوثيين على شمال اليمن وموارده المالية، مقابل تمكين صالح من العاصمة والتحكم بالسوق السوداء للسلع سواء المشروعة أو غير المشروعة.
وبعد صدور هذا التقرير، وبحسب موقع «العربية نت»، رصدت مصادرها أعمال سطو للميليشيات على مجموعة من الصناديق المالية: صندوق دعم النشء والرياضة، صندوق الضمان الاجتماعي، صندوق مؤسسة التأمينات السطو على 28 مليار ريال من حساب شركة التبغ والكبريت المعروفة باسم كمران.
ولم يكتف قادة الحوثيين بذلك بحسب ناشطين، بل تسابقوا على تأسيس شركات عقارية وبناء عمارات في العاصمة صنعاء.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك