لهذه الأسباب السعودية في أمس الحاجة لنجاح اكتتاب شركة "أرامكو"

 

تحتاج المملكة العربية السعودية نجاح اكتتاب جوهرة تاج إمبراطوريتها النفطية، "أرامكو".

 

حيث أعطت السعودية شركة "أرامكو" هدية هائلة هذا الأسبوع، عبر خفض معدل ضريبة الدخل المفروضة على شركة النفط الوطنية من 85 في المائة إلى 50 في المائة.

 

وأكدت المملكة أن معدل الضريبة المخفض إلى حد كبير، والذي يعود بأثر رجعي إلى بداية عام 2017، سيتم تعويضه بتوزيع أرباح الاستثمار.

 

كما أن الإعفاء الضريبي الضخم سيضيف عشرات المليارات من الدولارات إلى خزائن "أرامكو" في وقت يزداد فيه القلق بشأن حجم أكبر شركة نفطية في العالم.

 

وفي حين قالت المملكة إن "أرامكو" يُمكن أن تقدر قيمتها بترليوني دولار في الاكتتاب المتوقع لعام 2018، يعتقد بعض المحللين أن الرقم كان سخياً للغاية.

 

السعودية في أمس الحاجة إلى نجاح طرح "أرامكو" للاكتتاب العام لأنه سيوّلد نقداً في الوقت الذي أدى فيه تراجع إيرادات النفط إلى حدوث ثغرة في ميزانيتها.

 

ووفقا لشركة "Rystad Energy"، يمكن لمعدل الضريبة المخفض الذي أعلنته السعودية أن يضيف تريليون دولار إلى تقييم "أرامكو". وتقييم شركة الأبحاث الآن أرامكو بمبلغ 1.4 تريليون دولار، مقارنة بالتقييم السابق الذي وصل فقط إلى 400 مليار دولار.

 

وأضافت شركة الأبحاث في تقرير، الثلاثاء: "هذا التغيير الضريبي له تأثير كبير. إنه يعني أن أرامكو ستبقى لديها أموال أكثر، ما يجعلها جذابة أكثر بالنسبة للمستثمرين."

ورأى الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، أمين الناصر، أن التحول الضريبي السعودي "خطوة إيجابية أخرى في تنويع اقتصاد المملكة."

 

وتُعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، إلا أن مواردها المالية تضررت بسبب وفرة المعروض التي ساهمت الثورة النفطية الصخرية في الولايات المتحدة بإنشائها. وجهود منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، للتغلب على منتجي الصخر الزيتي بأسعار النفط الخام الرخيصة أدت إلى انخفاض أسعار النفط إلى مستويات أقل بكثير مما تحتاجه السعودية لتحقيق التوازن في ميزانيتها. واضطرت المملكة إلى تسريح العمال وإزالة الإعانات السخية وبيع الدين للجمهور.

 

وفي العام الماضي، أعلنت السعودية عن استراتيجية جديدة أطلقت عليها اسم "رؤية 2030"، تهدف إلى كسر "إدمان" الدولة على النفط الخام. ويتمثل أحد المكونات الرئيسية لهذه الخطة في بيع حصة من "أرامكو" للجمهور ومن ثم استثمار العائدات في داخل الدولة وخارجها.

 

وقالت "أرامكو" لـCNNMoney في يناير/ كانون الثاني إن الاكتتاب العام لا يزال في موعده المحدد لعام 2018، وإن الشركة اختارت مؤخراً بنك استثمار أمريكي صغير ليكون المستشار المستقل الوحيد لاكتتابها العام الضخم المنتظر.

 

وإذا حققت "أرامكو" تقييما قدره تريليوني دولار، ستحتاج إلى بيع 5 في المائة فقط من حصصها لجمع 100 مليار دولار. ومن شأن ذلك أن يكون أربعة أضعاف ما حققه اكتتاب مجموعة "علي بابا" القابضة عام 2014، وهو أكبر اكتتاب حتى الآن.

 

وأكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن تخفيض الضرائب على "أرامكو" وغيرها من شركات النفط الكبرى لن يكون له أي تأثير على قدرة الدولة في تقديم خدماتها العامة للمواطنين."