هل تصبح تحت وصاية الإمارات؟ .. اليمنيون قلقون على سقطرى

 

تستريح محافظة سقطرى اليمنية بين المحيط الهندي وبحر العرب، وتحتل موقعاً استراتيجياً في الممر الدولي الذي يربط دول المحيط الهندي بالعالم. لكن هذه المحافظة المؤلفة من عدة جزر يمنية، التي تعد من أهم المناطق التاريخية والاستراتيجية والسياحية في البلاد، والتي ارتبط ذكرها بالطبيعة الساحرة والنادرة وبالحديث عن الأطماع الدولية، باتت مثار جدل ومخاوف في اليمن الملتهب بالحرب منذ ما يزيد عن عامين، على خلفية الأنباء التي تتحدث عن جعلها تحت وصاية الإمارات العربية المتحدة.

 

وتصدرت سقطرى خلال الأيام القليلة الماضية، نقاشات اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتشار خبر عن أن طيران الاتحاد بدأ بتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً بين العاصمة الإماراتية أبو ظبي وسقطرى اليمنية، بالإضافة إلى معلومات عن تحضيرات تجري لربط الجزيرة بشركة اتصالات إماراتية، وفقاً لتصريحات نُسبت لمحافظ سقطرى، سالم عبدالله السقطري ، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية تعتزم الإمارات إنشائها في تلك المنطقة .

 

وجاء الجدل وردود الفعل المعترضة في الغالب، بعد عام من تداول أنباء عن توقيع أبو ظبي اتفاقية غير معلنة مع الحكومة الشرعية اليمنية، تمنح الإمارات السيادة على سقطرى لـ99 عاماً، الأمر الذي نفته مصادر حكومية بتصريحات متفرقة. وعلى الرغم من كون سقطرى كانت محافظة بعيدة عن الحرب بفعل ابتعادها مئات الكيلومترات عن مناطق التوتر في البلاد، إلا أن الإمارات وفقاً لمعلومات قدمتها مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، وتعززها العديد من التصريحات للمسؤولين الحكوميين، دخلت بقوة على خط النفوذ في جزيرة سقطرى، وأوجدت لها موطئ قدم، خصوصاً بعد إعصاري تشابالا وميج اللذين ضربا الجزيرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

 

 وأكدت المصادر أن الإمارات تولت دعم وتأهيل العديد من المنشآت والمرافق في المحافظة عبر "الهلال الأحمر الإماراتي"، وقدمت مساعدات وتعويضات للمتضرين. وأضافت المصادر أن دور الإمارات امتد إلى الجانب الأمني، إذ قامت بتدريب المئات من أفراد الأمن من أبناء سقطرى وقدمت مساعدات عسكرية متنوعة، منها 80 آلية عسكرية للقوات المرابطة في المحافظة.

 

وبموازاة تصاعد الدور الإماراتي في سقطرى، ذهبت بعض التقارير الإعلامية إلى اعتبار أن سقطرى اليمنية باتت تحت سيطرة إماراتية شبه تامة، لا سيما مع توارد أنباء عن تجنيس مواطنين من أبناء المحافظة وزيارات متعددة لمسؤولين إماراتيين إلى هناك، وبعد شائعات تحدثت العام الماضي عن ذلك الاتفاق الذي ينص على تأجير الجزيرة للإمارات لـ99 عاماً.

 

وبعد ورود أنباء العام الماضي عن شراء إماراتيين لأراضٍ في سواحل سقطرى، أقر اجتماع للسلطة المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، "منع بيع الأراضي على سواحل المحافظة والبناء العشوائي في مدينتي حديبوه وقلنسية"، وأكد على أهمية "تفعيل الإجراءات القانونية بشأن منع الاعتداءات المتكررة على سواحل المحافظة باعتبارها متنفسات عامة تجرمها قوانين الدولة". كما شددت السلطة المحلية في سقطرى على "ضرورة التأكد من جنسيات الأشخاص المشترين للأراضي في المحافظة ومنع الأجانب من تملك الأراضي فيها".

 

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أشاد المحافظ سالم عبدالله السقطري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية، بـ"الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مؤسساتها الإنسانية العاملة في المحافظة، في تنفيذ وتمويل العديد من المشاريع التنموية والخدمية والحيوية"، وفق قوله. ووصف "مشروع مدينة زايد (1) السكنية، الذي تموله هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمنطقة ستروه جنوب جزيرة سقطرى، والمخصصة لأبناء المنطقة المتضررين من إعصاري تشابالا وميج" باعتباره واحداً "من أهم المشاريع المرتبطة بإيواء الأسر المتضررة من الأعاصير التي ضربت المحافظة أواخر عام 2015"، بحسب تعبيره.

 

إلا أن محافظ سقطرى سالم عبدالله السقطري نفى صحة الأنباء المتداوله بهذا الشأن في تصريحات صحفيه قبل أيام وكما رصدها " اليوم برس"  ، نفى أن تكون الحكومة اليمنية تنازلت عن جزيرة سقطرى لصالح دولة الامارات العربية المتحدة. 

 

وقال السقطري إن ما يشاع عن قيام الحكومة اليمنية بالتنازل عن جزيرة سقطرى لصالح الإمارات عار عن الصحة .

 

واضاف: ماينشر عار عن الصحة وكل ما في الامر ان الاخوة الاماراتيين ينفذون مشاريع اغاثية وخيرية في سقطرى بنفس مستوى التنفيذ الحاصل في "عدن" وحضرموت وغيرها .

 

وتابع بالقول :" نود التأكيد على ان سقطرى لم ولن يتم التنازل عنها لاي دولة ونؤكد ان كل ماينشر عار عن الصحة .( حسب تصريحه) .

*اليوم برس - بتصرف عن العربي الجديد