صمت مصري في مواجهة اتهام الجيش باستفزاز نظيره السوداني

 

رفضت مصادر عسكرية ودبلوماسية مصرية التعليق على تصريحات وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عوض ابن عوف، والتي كشف من خلالها عن "استفزازات ومضايقات" يتعرّض لها الجيش السوداني في منطقة حلايب المتنازع عليها مع مصر.

 

وعلى الرغم من مرور يومين على الاتهامات التي وجّهتها أرفع شخصية عسكرية في السودان إلى جيش الجارة الشمالية "الشقيقة" بأنه يمارس استفزازاً ومضايقات على الحدود، إلا أن القاهرة ما زالت تمارس تكتّمًا شديدًا حول هذا الموضوع، وترفض التعليق، سواء بنفي التهمة أو تأكيدها.

 

وتوجد في منطقة مثلث حلايب المتنازع عليها بين مصر والسودان، والذي يقع الآن تحت سيطرة الجانب المصري، قوّة من الجيش المصري قوامها "لواء مشاة ميكانيكي"، يضم كتيبتي "مشاة" وكتيبة "مدرعة"، كذلك توجد قاعدة جوية في منطقة "راس محمد"، القريبة، والواقعة على البحر الأحمر.

 

وكان وزير الدفاع السوداني قد قال، في جلسة مغلقة بالبرلمان، الأربعاء الماضي، حول الأوضاع الأمنية في البلاد، إن "الجيش المصري يُمارس المضايقات والاستفزازت للقوات السودانية بمنطقة حلايب، ونحن نمارس ضبط النفس، في انتظار حل المشكلة سياسيًا بين الرئيسين البشير والسيسي".

 

وجدّدت وزارة الخارجية السودانية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شكوى تبعية مثلث حلايب للسودان لدى مجلس الأمن الدولي.

 

وفي أبريل/ نيسان 2016 رفضت القاهرة طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة حلايب وشلاتين، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.

 

ويتطلّب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشأن حلايب وشلاتين.

 

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، أحمد خليفة الشامي، في تصريحات أعقبت الجلسة، إن وزير الدفاع أوضح في بيانه أمام البرلمان التدابير التي اتخذتها القوات المسلحة، بالتعاون من الأجهزة الأخرى، لضبْط الأمن على الحدود والأنشطة الخاصة بالجرائم العابرة للحدود وتجارة السلاح والبشر.

 

يُذكر أن مثلث حلايب وشلاتين قضية نزاع بين مصر والسودان منذ عام 1956، وظلت المنطقة مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من دون قيود من أي طرف حتى عام 1995، عندما دخلها الجيش المصري وفرض سيطرته عليها.

 

من ناحية أخرى، نفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، أن يكون مندوب مصر لدى الأمم المتحدة قد صوّت، خلال جلسة العقوبات الخاصة بدارفور بمجلس الأمن الدولي، لصالح تمديد العقوبات المفروضة على السودان، مؤكّدة أن الحكومة المصرية ظلّت تتخذ كل القرارات التي تحافظ على مصالح الدولة السودانية.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان صحافي الجمعة، إن مصر دائما تتبنّى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات.

 

يشار إلى أن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، كشف أن وزارته أرسلت تستفسر نظيرتها المصرية حول الطلب المصري بالتصويت على إبقاء العقوبات المفروضة على السودان، حسب القرار 1591 الأممي لعام 2006، المتعلق بشأن أزمة أقاليم دارفور السودانية. 

 

ووصف غندور الموقف المصري بـ"الغريب والشاذ" عن مواقف مصر السابقة، ويختلف عن الخط الداعم للسودان لكل الدول العربية والأفريقية.

 

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أكد أنّه سيزور السودان الأسبوع المقبل لإزالة ما سمّاه "سوء الفهم" في العلاقات بين البلدين.

 

وقال في اجتماع لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، إنه كان يتطلّع إلى زيارة الخرطوم السبت الماضي، غير أن الظروف الجوية حالت دون ذلك، إذ ظلّ لأكثر من ساعة ينتظر وسط ركاب الطائرة قبل قرار قائد الطائرة إلغاء الرحلة، بسبب عدم وضوح الرؤية في الخرطوم، وهي أمور خارجة عن الإرادة، لافتاً إلى أنه، نظراً لوجود ارتباطات لاحقة له ولنظيره السوداني، لم تكن هناك إمكانية لعقدها خلال اليومين التاليين لليوم الذي كان مقرراً من قبل.