الرئيس الأمريكي ترامب يتلقى ضربه جديدة من القضاء بشأن قرار حظر السفر

 

تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضربة جديدة من القضاء، إذ رفضت محكمة الاستئناف الأميركية مجدداً طلب البيت الأبيض مراجعة الحكم القضائي، الذي جمد العمل بالقرار الرئاسي التنفيذي المتعلّق بمنع رعايا دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة.

 

كما تقدم المدعيان العامان في ولاية ميريلاند وفي العاصمة واشنطن، بدعوى قضائية ضد الرئيس ووجهت اليه اتهامات باستخدام منصبه كرئيس للبلاد، من أجل مصالحه الخاصة، والتهرّب من الإعلان عن بياناته الضريبية.

 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن قرار محكمة الاستئناف الأميركية الجديد لن يثني إدارة ترامب عن مواصلة جهودها من أجل حماية أمن الأميركيين، مشيرا إلى أن رد ترامب سيكون في المحكمة الأميركية العليا، التي تملك صلاحية البت نهائيا في صلاحية قرار المنع ومدى احترامه لمبادئ الدستور الأميركي.

وبشأن الشكوى المقدمة ضد الرئيس حول تضارب المصالح في العاصمة وفي ولاية ميريلاند، قال سبايسر إنها دعوى سياسية قدمها مدعيان عامان ينتميان للحزب الديمقراطي في إطار الحرب السياسية والإعلامية المفتوحة ضد إدارة ترامب.

 

وكانت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأميركية في سان فرانسيسكو، تراجع حكما أصدره في مارس/ آذار قاض اتحادي في هاواي، علق العمل بأجزاء من أمر ترامب. وجاء الحكم بعدما أيدت محكمة أخرى، وهي محكمة استئناف الدائرة الأميركية الرابعة في ريتشموند بفرجينيا، في 25 مايو/ أيار، حكماً لقاض في ماريلاند برفض أجزاء من الأمر. 

 

وطلبت إدارة ترامب في أول يونيو/ حزيران من المحكمة العليا الأميركية رفض حكم محكمتي هاواي وريتشموند وإعادة العمل بالحظر. ورفض القاضي الاتحادي في هاواي، ديريك واتسون، أمرا تنفيذيا صدر في السادس من مارس/ آذار يمنع المسافرين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسورية واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، بينما شددت الحكومة قيود استخراج التأشيرات. 

 

كما رفض واتسون أمرا تنفيذيا علق دخول طالبي اللجوء لمدة 120 يوما، وكذلك توجيهات أخرى للحكومة بدراسة إجراءات تدقيق أشد. وأيدت محكمة الدائرة التاسعة اليوم تعليق العمل بحظر السفر الذي أصدره ترامب ومنع دخول اللاجئين. غير أن محكمة الاستئناف أيدت جزءا من الأمر كي تسمح للحكومة، بإجراء مراجعات داخلية بشأن التدقيق.