دول أوروبية تستمر في تحركاتها وتقول آن الأوان للحرب في اليمن أن تتوقف

 

قالت صحيفة عربية إن الدبلوماسية الغربية وجهت نشاطها مؤخرا نحو ضرورة وقف الحرب في اليمن ووضع حد للأزمة اليمنية.

 

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصدر سياسي، قوله، إن الانقلابيين الحوثيين وكذا الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي يعتقدون أن أي حل سياسي للأزمة اليمنية يعني تقديم تنازل عن الكثير من القضايا المصيرية.

 

وأفادت الصحيفة، أن ذلك هو ما يرفضه الطرفان جملة وتفصيلا، حيث يرفض الانقلابيون الحوثيون التنازل عن أي مكسب عسكري حققوه خلال فترة الحرب، كما ترفض الحكومة التنازل عن أي سلطة من سلطاتها لصالح الانقلابيين الحوثيين.

 

وقال ان «الدول الأوروبية تدفع بقوة حاليا نحو التسريع بحل سياسي للأزمة في اليمن، وفي مقدمتها وقف الحرب، ويوافقها في ذلك موقف الأمم المتحدة، التي يسعى مبعوثها الخاص الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث إلى تدشين عمله بجولة جديدة من المفاوضات اليمنية لإنهاء الصراع في اليمن، والتي يبدو أنها ستكون عبر حلول وسط، يدفع بالطرفين إلى نقطة التقاء يمكن التفاهم حولها، يحافظ فيها كل طرف على مستوى معين من المكتسبات التي حققها خلال فترة الحرب وما قبلها».

 

وأكد أن هذا التوجه الغربي وضع طرفي الحرب في اليمن، وهما الحكومة والانقلابيون في (مأزق) لما يترتب على اي حلول سياسية من تبعات تفقدهما الكثير من المصالح التي يتمتلكونها في الوقت الراهن، رغم الضعف الذي يعاني منه كل طرف في الحفاظ على ذلك أو الاستمرار على هذا الحال لفترة طويلة.

 

وأضاف «الحوثيون يخشون من أي تسوية سياسية لأنها ستفقدهم الكثير مما في أيديهم من مكاسب ونفوذ، خاصة مع سيطرتهم حاليا على كل مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء والتي يستخدمونها كلها لصالحهم وخدمة مشروعهم السلطوي، في الوقت الذي تخشى فيه الحكومة من تبعات التسوية السياسية التي ستدفعها نحو التنازل عن بعض سلطات الدولة للانقلابيين الحوثيين وهو ما يعتبرونه شرعنة للانقلاب».

 

وكان مارتن غرفيث قال الثلاثاء الماضي عند مباشرته لعمله الجديد كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن «بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، فإنني اعـــد الشعب اليمني بأنني سوف أعمل بجد لتيسير عملية سياسية شاملة على اساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2166 (2015)».

 

وأوضح «سأرتكز على التقدم الذي تم احرازه خلال جولات المفاوضات السابقة من أجل خدمة مصالح الشعب اليمني. إنّ اي عملية سياسية ذات مصداقية تتطلب ان يتمتع جميع الأطراف بالمرونة اللازمة، وتقدم تنازلات صعبة، وان تضع المصلحة الوطنية في الصدارة من أجل الشعب اليمني».